المراجعات - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٤٦٤ - المراجعة ٨٨

باحضارهما؛ وهل كان عمر يرى أن رسول الله يأمر بالشيء الذي يكون تركه أولى؟

وأغرب من هذا قولهم: وربما خشي أن يكتب النبي أموراً يعجز عنها الناس فيستحقون العقوبة بتركها، وكيف يخشى من ذلك مع قول النبي: لا تضلوا بعده، أتراهم يرون عمر أعرف منه بالعواقب، وأحوط منه وأشفق على أمته؟ كلا.

وقالوا: لعل عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب، لكونه في حال المرض فيصير سبباً للفتنة، وأنت ـ نصر الله بك الحق ـ تعلم أن هذا محال مع وجود قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تضلوا، لأنه نص بأن ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال، فيكف يمكن ان يكون سبباً للفتنة بقدح المنافقين؟ وإذا كان خائفاً من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب، فلماذا بذر لهم بذرة القدم القدح حيث عارض ومانع، وقال هجر.

وأما قولهم في تفسير قوله: حسبنا كتاب الله أنه تعالى قال: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقال عز من قائل: (اليوم أكملت لكم دينكم) فغير صحيح، لأن الآيتين لا تفيدان الأمن من الضلال، ولا تضمنان الهداية للناس، فكيف يجوز ترك السعي في ذلك الكتاب اعتماداً عليهما؟ ولو كان وجود القرآن العزيز موجباً للأمن من الضلال، لما وقع في هذه الأمة من الضلال والتفرق، ما لا يرجى زواله[١] .

[١] وأنت ـ نصر الله بك الحق ـ تعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقل: ان مرادي أن أكتب الأحكام، حتى يقال في جوابه حسبنا في فهمها كتاب الله تعالى، ولو فرض أن مراده كان كتابة الأحكام، فلعل النص عليها منه كان سبباً للأمن من الضلال، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن، بل لو لم يمكن لذلك الكتاب الا الأمن من الضلال بمجرده لما صح تركه والاعراض عنه، واعتمادا على أن كتاب الله جامع لكل شيء، وأنت تعلم اضطرار الأمة الى السنة المقدسة وعدم استغنائها عنها بكتاب الله تعالى وان كان جامعاً مانعاً، لأن الاستنباط منه غير مقدور لكل أحد، ولو كان الكتاب مغنياً عن بيان الرسول ما أمره الله تعالى ببيانه للناس اذ قال عز من قائل: (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) (منه قدس).