المراجعات - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٢١٠ - المراجعة ٢٤

٣ ـ دلالته على الخلافة الخاصة.

٤ ـ نسخه

١ ـ راجعت الحديث في ص١١١ من الجزء الأول من مسند أحمد، ونقبت عن رجال سنده، فاذا هم ثقات أثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فاذا هي متضافرة متناصرة، ويؤيد بعضها بعضاً، وبذلك آمنت بثبوته.

٢ ـ غير أنهم لا يحتجون ـ في اثبات الامامة ـ بالحديث الا اذا كان متواتراً، لأن الامامة عندكم من أصول الدين، وهذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حد التواتر فلا وجه للاحتجاج به.

٣ ـ وقد يقال بأن الحديث انما يدل على أن علياً خليفته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي أهل بيته خاصة، فأين الصن على الخلافة العامة؟[١] .

٤ ـ وربما قيل بنسخ الحديث، اذ أعرض النبي عن مفاده، ولذا لم يكن وازعاً للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ـ س ـ

المراجعة ٢٤
١٥ ذي الحجة سنة ١٣٢٩

[١] النصّ على الخلافة العامة لعلي (عليه السلام):

راجع: ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر: ١/٧٧ ح١٢٤ و١٢٦ و٢٤٩ و١٣٩ و١٤٠ ط١ بيروت، كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ١٨٧ ط الحيدرية و: ٧٩ ط الغري، المناقب للخوارزمي الحنفي: ٨٩ و٩٠ ط الحيدرية، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي: ٢٠٠ ح٢٣٨ و٣١٣ ط١ بطهران، ذخائر العقبى: ٧١ ط القدسي، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ١/٢٠٦ ح٢٦٩ و: ١٥٧ ح٢١١ ط بيروت، فرائد السمطين: ١/٥٤، ٢٦٧، ٢٧٣، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨، ٣٢٩، ٢/٣٤ ح٣٧١ و: ١٣٤ ح٤٣١ و: ٢٤٣ ح٥١٧، الغدير للأميني: ٥/٣٦٥ ط بيروت.