مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١١ - الكلام في حكم الشرط الفاسد

وقد ذكرنا الوجه في ذلك سابقاً وأشرنا إليه في حواشينا على كتاب العروة[١] وملخّصه : أنّ الأدلّة دلّت على أنّ النكاح لا يخلو من أحد قسمين لأنه إمّا دائمي أو موقّت بوقت مضبوط ويعبّر عنه بالانقطاع والتمتّع كتوقيته بشهر أو شهرين ونحوهما ، وقد عرفت أنّ معنى جعل الخيار في معاملة تحديد ذلك المنشأ بالفسخ لأنّ الاهمال في الواقع غير معقول ، فالمنشأ للمتعاقدين إمّا هو الملكية أو الزوجية على نحو الاطلاق ، وإمّا هو الملكية أو الزوجية المقيّدة بوقت أو بشي‌ء ، ومعنى جعل الخيار أنّ المنشأ ليس هو الملكية المطلقة بل الملكية الموقّتة بزمان الفسخ أو الزوجية الموقّتة بزمان فسخها ، وحيث إنّ أصل الفسخ وزمانه غير معيّنين فيكون جعل الخيار في عقد النكاح إنشاء للزوجية الانقطاعية المقيّدة بوقت غير معلوم ، وقد عرفت أنّ النكاح لا يخلو عن أحد القسمين فإنه إمّا استمراري ودائمي وإمّا موقّت بوقت مضبوط ولا ثالث لهما ، فالموقّت بوقت غير معلوم باطل ، فالشرط في هذه الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحة النكاح أعني التوقيت بوقت مضبوط ، وهذا أيضاً خارج عن محل الكلام .
فالبحث متمحّض في الشرط الفاسد الذي لا يدلّ دليل على بطلان العقد معه ولا يوجب فقد شرط من شروط صحة العقد تكويناً ، فالكلام يقع في أنه هل يوجب سراية الفساد إلى المشروط أو لا ؟ وهذا كما إذا اشترط في ضمن عقد أن يشرب الخمر أو يكذب أو يترك واجباً ، فهل فساد الشرط في المثالين يوجب فساد العقد أو لا ؟
الصحيح أنّ الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبداً وفاقاً للمحقّقين‌