مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦ - الكلام في تصرّفات ذي الخيار

نتعرّض لهذه المسألة في المقام لقصرها .
أمّا صحة جعل الخيار للعبد فالظاهر أنّها مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وذلك لأنّ تصرّفات العبد فيما يرجع إلى نفسه وإن لم تكن نافذة على ما دلّت عليه الآية المباركة { «عبْداً ممْلُوكاً لايقْدِرُ على شيْ‌ءٍ»[١] } و ورد في بعض الأخبار[٢] أيضاً مستدلاً بأنّ تزويج العبد لنفسه أو طلاقه زوجته شي‌ء وقد قال تعالى { «عبْداً ممْلُوكاً لا يقْدِرُ على شيْ‌ءٍ» } إلّاأنّ تصرفاته الراجعة إلى الغير كفسخ عقد الغير أو إمضائه مما لم يدلّ دليل على بطلانها ، لأنها لم يمنع عن حق مولاه فلا مانع من جعل الخيار للعبد .
وأمّا ثبوت خيار العبد لمولاه فهو أيضاً ممّا لا وجه له ، فإنّ مولاه ليس بوارث للعبد وقد منعنا عن ثبوت خيار الأجنبي لوارثه فضلاً عن انتقاله إلى غير وارثه .

الكلام في تصرّفات ذي الخيار
وتصرّفاته تارةً فيما انتقل إليه واُخرى فيما انتقل عنه . أمّا تصرفاته فيما انتقل إليه فقد تقدّم الكلام فيها في خياري العيب‌[٣] والغبن‌[٤] وقد ذكرنا أنّ تصرفاته فيما إذا كان بقصد إسقاط الخيار وإجازة المعاملة بحيث كان مصداقاً للاجازة توجب السقوط والامضاء ، إذ لا يعتبر في إمضاء المعاملة اللفظ بل الاجازة اللفظية والفعلية