بالشروط الضمنية وفرّق بينهما بأنّ الشروط الضمنية من جهة تعارفها بين العقلاء قد صارت مدلولة للكلام وهو يكفي في إبرازها بخلاف هذه الشروط إذ المفروض أنّها وقعت مورداً للاعتبار المجرد ولم يبرز في العقد بوجه .
وكيف كان ، فلو كان مستند الاجماع هو دعوى انطباق الكبرى المسلّمة أعني عدم ترتّب الأثر على مجرد الاعتبار النفساني على الشروط التي لم تذكر في متن العقد فلا يبقى وقع للاجماع حينئذ ولا يكون تعبّدياً لا محالة .
وأمّا الجواب عن هذه الدعوى أي دعوى انطباق الكبرى المسلّمة على الشروط غير المذكورة في العقد ، وكون فسادها مستنداً إلى دعوى الانطباق ، فهو ما أشرنا إليه من أنّ الشرط ليس إلّاربط شي‌ء بشي‌ء وتعليق أحدهما بالآخر ، وقد عرفت أيضاً أنّ المعلّق في المقام إمّا هو أصل المعاملة على الالتزام بالشرط وإمّا هو الالتزام بالمعاملة - لا أصلها - على وجود الشرط في الخارج ، وعلى أي حال ليس الشرط واقعاً في مورد الاعتبار ولم يتعلّق به اعتبار نفساني ليقال إنه ما دام لم يبرز في الخارج لا يترتّب عليه الأثر ، وإنما الشرط عبارة عن الربط والتعليق والاعتبار وقع على تبديل أحد العوضين بالآخر وقد اُبرز في الخارج أيضاً ، وإنّما لم يبرز ما علّق عليه الاعتبار ولا دليل على اعتبار ذكره في المعاملة .
وبالجملة : ليس في الشرط اعتبار مستقل حتى يقال بوجوب إبرازه ، وإنما الاعتبار وقع على تبديل العوضين والشرط راجع إلى تعليق هذا الاعتبار بشي‌ء أو تعليق الالتزام به على شي‌ء وهذا كما في الشروط الضمنية بعينها لأنه أيضاً ترجع إلى تعليق الاعتبار المعاملي على الالتزام بها ، أو تعليق الالتزام به على وجودها فليست الشروط ضمنية كانت أو غيرها واقعة في مورد الاعتبار ، ولا مجال لدعوى انطباق الكبرى المتقدّمة على الشروط فأين هناك اعتبار حتى يعتبر ابرازه .
وعليه فالصحيح أنّ ذكر الشرط غير معتبر في متن العقد فيما إذا كانا قاصدين