مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨ - الكلام في أنّ المبيع يملك بالعقد أو بمضيّ الخيار

(قدّس سرّه) خلط إذن غير مالك في الاتلاف بإذن المالك .
فالمتحصّل إلى هنا : أنّه لا دليل على أنّ إذن ذي الخيار أو التصرف المقرون بإذنه مسقط للخيار ، اللهمّ إلّاأن تقوم قرينة خارجية على أنّه أراد بإذنه إسقاط الخيار أو يعلم ذلك بأمر آخر وهذا ظاهر .

الكلام في أنّ المبيع يملك بالعقد أو بمضيّ الخيار
وهذه المسألة كما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[١] ينبغي أنّ تقدّم على المسألة السابقة كما أشرنا إليه في المسألة المزبورة ، لأنّ الملك إذا كان متوقّفاً على مضي زمان الخيار فلا محالة تكون تصرّفات المشتري ومن عليه الخيار واقعة في ملك الغير وهي محرّمة وغير نافذة وليست أمراً قابلاً للتكلّم والبحث ، فالنزاع في نفوذ تصرّفات من عليه الخيار وجوازها يتوقّف على حصول الملك بنفس العقد ويتكلّم حينئذ في جواز تصرّفات غير ذي الخيار لأنّ المال متعلّق لحقّ الغير .
وكيف كان فقد نسب إلى الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)[٢] وجماعة القول بتوقّف الملك على مضي الخيار ، ومن هنا منعوا بيع المشتري المبيع في المجلس وقبل الافتراق بدعوى أنّه بيع غير المملوك . وكلماتهم في المقام مختلفة كما أنّ النسبة مختلفة ، فربما ينسب إليهم توقّف الملك على مضي الخيار مطلقاً ، واُخرى ينسب إليهم توقّف الملك على مضيّ الخيار المتّصل دون المنفصل ، وثالثة يخصّص ذلك بما إذا كان الخيار للبائع أو لكلا المتبايعين ، وأمّا إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا يقولون بالتوقّف ، ولا يهمّنا تحقيق ما ينسب إلى الجماعة وأنّهم يدّعون التوقّف على نحو