الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب اول مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٢ - جواب برخى از ادباء از دليل دوم
قوله: لزم نصف المسمى: مقصود از « مسمّى » مهريه تعيين شده مىباشد.
قوله: و لانّ المطلقات الخ: اشاره است باستدلال دوّم.
قوله: لما تقدم من المفهوم: يعنى از مفهوم ما لم تمسوهنّ حكم آنها استفاده مىشود يعنى مىفهميم كه در ممسوسات جناح هست و مرد بايد چيزى بايشان بعنوان مهر بدهد.
قوله: شيئا فى الجملة: مقصود از « فى الجملة» يعنى بطور مبهم و غير معيّن.
متن: و التاسع: أن تكون بمعنى « إلى » و هي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة، نحو « لألزمنّك أو تقضيني حقّي» و قوله:
|
١٠٤- لأستسلهنّ الصّعب أو أدرك المنى |
فما انقادت الآمال إلّا لصابر |
و من قال في (أو تفرضوا) إنه منصوب جوّز هذا المعنى فيه، و يكون غاية لنفي الجناح، لا لنفي المسيس، و قيل: أو بمعنى الواو.
و العاشر: التقريب، نحو « ما أدري أسلّم أو ودّع» قاله الحريري و غيره.
الحادي عشر: الشرطية، نحو « لأضربنّه عاش أو مات» أي إن عاش بعد الضرب و إن مات، و مثله « لاتينّك أعطيني أو حرمتني» قاله ابن الشجري.
الثاني عشر: التبعيض، نحو (و قالوا كونوا هودا أو نصارى) نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين و الذي يظهرلي أنه إنما اراد معنى التفصيل السابق؛ فإن كل واحد مما قبل « أو » التفصيلية و ما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل، و لم يرد أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيض.
ترجمه: ٩- آنكه بمعناى « الى » باشد.
اينقسم از « او » در اينكه فعل مضارع بعد از آن به « ان » مقدّره منصوب ميشود