الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب اول مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٤ - جواب از رد مذكور

قوله: و انّه مخالف للمبدل منه: ضمير در « انّه » به ما بعد « الّا » در آيه راجع است.

قوله: و على انّه معطوف على المستثنى منه: اينجمله معطوف است به « على انّه بدل بعض من كلّ».

قوله: لكن ذاك منفى: مشاراليه « ذاك » ما بعد لاء عاطفه مى‌باشد.

قوله: و هذا موجب بعد نفى: مشاراليه « هذا » ما بعد « الّا » در آيه مى‌باشد.

قوله: و قد يجاب بانّه ليس تاليها فى التقدير: ضمير در « بانّه » به عامل راجع بوده و در « تاليها » به « الّا » بر مى‌گردد.

متن: ٢- الثاني: أن تكون صفة بمنزلة « غير » فيوصف بها و بتاليها جمع منكر أو شبهه.

فمثال الجمع المنكر: (لو كان فيهما آلهة إلّا اللّه لفسدتا) فلا يجوز في « إلّا » هذه أن تكون للاستثناء، من جهة المعنى؛ إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم اللّه لفسدتا، و ذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم اللّه لم تفسدوا، و ليس ذلك المراد، و لا من جهة اللفظ؛ لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه فلو قلتت « قام رجال إلا زيدا» لم يصح اتفاقا، و زعم المبرد أن « إلّا » في هذه الآية للاستثناء، و أن ما بعدها بدل، محتاجا بأن « لو » تدل على الامتناع، و امتناع الشي‌ء انتفاؤه، و زعم أن التفريغ بعدها جائز، و أن نحو « لو كان معنا إلّا زيد» أجود كلام، و يرده أنهم لا يقولون « لو جاءني ديّار أكرمته» و لا « لو جاءني من أحد أكرمته» و لو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما يجوز « ما فيها ديّار» و « ما جاءني من أحد» و لمّا لم يجز ذلك دلّ على أن الصواب قول سيبويه: إنّ إلّا و ما بعدها صفة.

قال الشلوبين و ابن الضائع: و لا يصح المعنى حتى تكون « إلا » بمعنى « غير » التي يراد بها البدل و العوض، قالا: و هذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة، و هو « لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا» أي: رجل‌