و البياض، و إمّا حقيقية ذات اضافة. و هي إمّا أن يتغيّر بتغيّر الاضافة كالعلم، فإنّه صفة حقيقية يوجب تغيّر اضافاته بغيره‌[١]، أو لا يتغيّر كالقدرة، على ما ذكر[٢].

و تقرير اعتراض الإمام على ما فهمه الشارح: إنّ الإضافات الّتي للقدرة أحوال لذات اللّه- تعالى‌[٣]- فإذا جاز تغيّرها فلم لا يجوز تغيّر جميع‌[٤] أحوال ذاته حتّى صفاته الحقيقة؟

و تحرير جوابه: إنّا[٥] لا نسلّم أنّ الإضافات أحوال ذات اللّه- تعالى- بالحقيقة، بل بالعرض. فإن العارض‌[٦] لذاته هذا الأمر الكلّي الّذي لا يتغيّر. و أمّا الجزئيات فداخلة تحت‌[٧] ذلك الأمر الكلّي و تابعة له. سلّمناه، لكن الإضافات‌[٨] لا وجود لها في الاعيان، و تغيّر الاعتبارات العقلية لا يضرّ.

و أنت خبير بأنّ الجواب الأوّل إنّما يتوجّه لذلك النقض بإضافات القدرة لكن ظاهر كلام الإمام النقض بالإضافات المحضة كقبلية اللّه- تعالى- و معيته و بعديته بالقياس إلى حادث [٣٦] ما[٩]، فإنّه لو كانت أمورا موجودة في الخارج و جاز تغيّرها جاز أن تحدث في ذات اللّه‌[١٠] صفة بعد عدمها، أو تزول عنها صفة بعد وجودها. و إذا جاز ذلك فيها فلم لا يجوز في الصفات الحقيقية؟ و حينئذ تعيّن الجواب الثاني.

لا يقال: صفات اللّه- تعالى- من العلم‌[١١] و القدرة و الإرادة و غيرها أمور اعتبارية[١٢] لا تقرّر لها في ذاته عندهم، فلو لم يضرّ تغيّر الاعتبارات فلم لا يجوز تغيّرها؟

لأنّا نقول: تغيّر تلك الصفات سلبها عن اللّه‌[١٣]- تعالى- في بعض الأوقات، و إنّه محال بخلاف تغيّر الإضافات، فإنّ سلبها في بعض الأوقات ليس بمحال‌[١٤].

[٧٧/ ٢- ٣١٦/ ٣] قوله: و اعلم! أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام.

هذا سؤال وارد على ما فهمه، لا على ما حقّقناه! فإنّ العلم بالجزئي المتغيّر إنّما يكون‌

[١] م:- بغيره.

[٢] م: ذكره.

[٣] ق:- تعالى. م:+ بالحقيقة.

[٤] م: جميع تغيّر.

[٥] م: إنّه.

[٦] م: فالعارض.

[٧] س: بحسب.

[٨] ج: الاضافة.

[٩] م:- ما.

[١٠] ص:+- تعالى-

[١١] م:- العلم و.

[١٢] م: الإرادة من الأمور الاعتبارية.

[١٣] م: عنه.

[١٤] ص: محال.