الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٤١ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

تعويلا على ما سيصرّح به، و منع‌[١] انحصار معنى «ينبغي» فيما ذكره من المعنيين و هو ظاهر.

[٥/ ٢- ١٤٧/ ٣] قوله: كذلك‌[٢] القول‌[٣] في الدواء المصحّ‌[٤].

هذا جواب سؤال آخر، و[٥] هو أن يقال: الدواء المصحّ‌[٦] للبدن أو المزيل للمرض يفيد صحّة البدن أو إزالة المرض، و لا شكّ أنّ صحّة البدن و إزالة المرض ممّا ينبغي، فهو إفادة ما ينبغي بلا عوض‌[٧]. فلزم أن يكون الدواء جوادا.

فأجاب: بأنّ الدواء لا يفيد بالذات إلّا كيفية في البدن ملائمة له أو مضادّة للمرض، ثمّ إنّها توجب الصحّة أو إزالة المرض، فهو لا يفيد بالذات الصحّة أو[٨] إزالة المرض.

و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية، فإنّ كلّ فاعل طبيعي يفعل شيئا، و ذلك الفعل كمال له بالذات، و أمّا أنّه كمال لغيره فهو بالعرض.

و فيه نظر لأنّا نقول: هب! أنّ إفادة الدواء بالقياس إلى الصحّة أو[٩] إزالة المرض ليست إفادة أوّلية [٧]، إلّا أنّه يفيد بالذات تلك الكيفية[١٠] الملائمة للطبيعة أو المضادّة للمرض.

و هي أمر[١١] مؤثّر مرغوب فيه يوجب أن يكون جوادا بالنسبة إلى تلك الكيفية الحادثة في البدن.

و توضيحه: أنّ الدواء الحارّ إذا ورد على البدن المبرود المزاج أحدث فيه كيفية الحرارة، و هي ممّا ينبغي لذلك البدن قطعا، و كذلك المفرّح إذا ورد على‌[١٢] القلب الضعيف اقتضى بالذات تقوية له، و هي ممّا ينبغي للقلب الضعيف‌[١٣]. على أنّ المراد بالذات إن كان بلا واسطة يلزم أن لا يكون المبدأ الأوّل بالقياس إلى معلول معلوله جوادا، بل لا يكون جوادا إلّا[١٤] بالقياس إلى شي‌ء واحد فقط! لأنّ غيره إنّما هو منه بواسطة. و إن كان المراد

[١] ق: المنع.

[٢] س، ج: و كذلك.

[٣] س:- القول.

[٤] م: المصحّح.

[٥] م:- و.

[٦] م: المصحّح.

[٧] ق: بلا غرض.

[٨] س: و.

[٩] م، ق: و.

[١٠] م: الكيفيات.

[١١] ص:- أمر.

[١٢] ج:- على.

[١٣] م:+ بناء.

[١٤] م:- بل لا يكون جوادا إلّا،+ لا.