الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٦٨ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

و حركة الرجوع مختلفتان و يستحيل حصول الحركتين المختلفتين عن ميل واحد. و هذا الميل يوجد في آن آخر و إلّا لزم اجتماع ميلين مختلفين في آن واحد و أنّه محال. و بينهما زمان السكون لانتفاء الميل، لأنّه لو وجد لكان إمّا مقرّبا إلى ذلك الحدّ فلا يكون و اصلا إليه، و قد فرضنا الوصول اليه هذا خلف، و إمّا أن‌[١] يكون مبعّدا عنه فيكون زائل الوصول و هو بعد لم يزل وصوله. فتعيّن إنّه لا ميل‌[٢] فلا حركة.

و النظر في هذا التوجيه من وجوه:

أحدها: أنّ في قوله: «الحركة الموصلة إنّما تصدر عن علّة» مساهلة [٢٦]، لأنّ الميل آلة للطبيعة- كما تقرّر، فكيف صار مصدرا للحركة؟! و لو[٣] قال: الحركة الموصلة إنّما توجد بسبب علّة موجودة و لتلك العلّة اعتباران لخلّص‌[٤] عن الإشكال.

ثانيها: أنّه يكفي في الاستدلال أن يقال: وصول الجسم المتحرّك إلى حدّ إنّما هو بسبب الميل المحرّك‌[٥] فلا بدّ أن يكون موجودا في آن الوصول، لاستحالة وجود المسبّب بدون السبب.

فالقول‌[٦] بأنّ له اعتبارين يسمّى بأحدهما ميلا و لا يسمّى بالآخر مستدرك‌[٧] لا دخل له في الاستدلال.

و يمكن أن يقال: إنّه جواب سؤال، و هو: أنّ الميل إنّما ينبعث عن القوّة المحرّكة لأجل الحركة، فإذا انعدمت الحركة فلينعدم‌[٨] الميل، فكيف يوجد في حال الوصول؟! فأجاب‌[٩]: بأنّ الميل من شأنه إنّه مزيل للجسم عن حدّ آخر. و إذا[١٠] وصل الجسم زال عنه الإزالة و بقى الاتّصال إلى الحدّ، فهو ينعدم في حال الوصول من حيث الإزالة موجود من حيث الاتّصال.

و ثالثها: أنّه لا حاجة في الدليل إلى التعرّض للميل الأوّل، إذ يكفي أن يقال: تحرّك‌

[١] ج: أن.

[٢] م:+ له.

[٣] م: لو.

[٤] م: لتخلّص.

[٥] م: المتحرّك.

[٦] م: و القول.

[٧] ص: الوصول ... مستدرك.

[٨] م: فينعدم.

[٩] ق: أجاب.

[١٠] م: فإذا.