الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٨٢ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

لا يقال: هب! أنّه لا يلزم من العلم بالشي‌ء حصول علوم غير متناهية، إلّا أنّه يلزم على ذلك التقدير من العلم بالشي‌ء العلم بالعلم به. و من المعلوم بالضرورة أنّه ربّما علمنا شيئا و غفلنا عن العلم به لأنّا نقول: الذهول عن التصديق بالعلم، لا عن تصوّره، و الكلام فيه.

الثاني: إنّ كثيرا من لوازم النفس لا يدوم استحضاره‌[١] و أجيب: بأنّ الدائم هو العلم بها، لا ملاحظتها و العلم بالعلم بها [١٥].

و فيه نظر! لأنّا نعلم بالضرورة أنّه لا يدوم علمنا بالقدرة و الشجاعة و السخاوة، ... إلى غير ذلك من صفات النفس.

[٦٤/ ٢- ٢٨٥/ ٣] قوله: هذا ابتداء[٢] احتجاجه على بقاء النفس.

أقول: بعد الفراغ عن بيان بقاء النفس بعد موت البدن و بقاء تعقّلها لمعقولاتها عاد إلى بيان المطلوب الأوّل بحجّة أخرى، و ليس هذا ابتداء الاحتجاج عليه كما صرّح به الإمام [١٦]. و لهذا سمّى الفصل بالتكملة.

[٦٤/ ٢- ٢٨٦/ ٣] قوله: فإذن هما لأمرين مختلفين.

هاهنا شيئان:

الأوّل: إنّ قوّة الفساد مغايرة للبقاء بالفعل، لأنّها لو كانت عين البقاء بالفعل لكان كلّ باق فاسدا بالقوّة، و بالعكس و ليس كذلك.

الثاني: إنّ قوّة الفساد و فعلية البقاء لأمرين مختلفين [١٧] أي: موضوع قوّة الفساد غير موضوع البقاء، حتّى لا يمكن عروضهما لشي‌ء واحد. و لم يذكر عليه دليلا.

و ربّما يستدلّ عليه بأنّ محلّ قوّة الفساد هو بعينه موصوف بالفساد [١٨]، و لا شي‌ء من محلّ البقاء بالفعل هو بعينه موصوف بالفساد لأنّ الباقى لو قبل‌[٣] الفساد و القابل يجتمع مع المقبول للزم اجتماع الباقي مع الفساد، و هو محال. و الحاصل أنّ الباقي لا يبقى‌

[١] م:- إنّه محال ... و.

[٢] ق: انحصاره.

[٣] س:+ كلام.