الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٥٧ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

فلما تحقّق أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد هذا.

و أمّا توجيه جعل التعقّلين في ثالثة المراتب و تارة في ثانية المراتب فهو أنّ الصفات ينقسم قسمين:

أحدهما: ما يكون تابعا لنفس الماهيّة و لا يقتضي ذواتهما تابعيتها للوجود إلّا من جهة أنّ الماهيّة فرضت تابعة للوجود و الامكان. و الوجوب من هذا القبيل، إذ لا توقّف لهما على الوجود بل إنّما توقّفهما على الماهيّة الموصوفة بهما و ثانيهما: ما يكون تابعا للوجود و تابعيتها للماهيّة لو كانت فإنّما هي على تقدير كون الوجود تابعا للماهيّة و التعقّل، و العلم من هذا القبيل. فعلى تقدير جعل المرتبة الأولى للوجود وقع التعقّل مع نفس الماهيّة في المرتبة الثانية و الوجوب و الإمكان التابعان للماهيّة دفن في المرتبة الثالثة. و على تقدير جعل المرتبة الأولى للماهيّة كان الأمر بعكس هذا.

فإن قلت: التعقّل صفة زائدة للماهيّة كانت متأخّرة عنها بالضرورة قلت: تعقّل الذات عين الذات و ليس صفة زائدة على الذات على ما مرّ و سيشير إليه الشارح. و أمّا تعقّل الغير فيمكن أن يقال: تعقّل المبدأ الأوّل بالعلم الحضوري، فيكفي فيه حضور الواجب و وجود العقل، و ذلك لا يتوقّف على ارتسام صورة حتّى تتأخّر عن الماهيّة الموصوفة بها.

و الحاصل: أنّ تعقّل العقل المبدأ الأوّل لا يتوقّف على أمر متأخّر عن وجود المبدأ و وجوده، بل لا توقّف له إلّا عليهما فلا يلزم تأخّره عن المرتبة الثانية.

فإن قلت: الوجوب و الإمكان كما كان صفة للماهيّة فكان صفة للوجود أيضا على ما صرّح به الشارح، فلا بدّ من تأخّر هما عنه أيضا قلت: الكلام في الوجوب و الإمكان الّذي من صفة الذات بالقياس إلى الوجود. أو نقول: لعلّ اتّصاف الوجود بهما بالعرض موصوفهما الحقيقي نفس الماهيّة.

و بما قرّرنا و حقّقنا يظهر ذلك التميّز بين الصحيح و الفاسد ممّا ذكره صاحب المحاكمات عند قوله: «و الأنسب» فتأمّل!/ ٢٨DA / )٥٧(. لا يخفى على أحد أنّ توقّف الشي‌ء على الإضافة و النسبة إمّا باعتبار أنّ الخارج أو