الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٨٣ - هاهنا أنظار

هاهنا أنظار:

أحدها: إنّ هذا إنّما يتمّ لو كان منقسما بالفعل، أمّا إذا كان منقسما بالقوّة كما[١] في الكمّ فلا يكون واجبا بالجزء، لأنّ الجزء ليس بموجود معه.

و قوله: «فإنّ الجزء ليس بالكلّ» ينتقض‌[٢] بالأجزاء العقلية[٣]، فإنّ الجنس و الفصل هو النوع في الخارج.

و كذلك لا نسلّم أنّ الواجب لو كان ملتئما من أجزاء كانت مقدّمة عليه، و إنّما يكون كذلك لو لم يكن الأجزاء عقلية، فإنّ الأجزاء[٤] العقلية متّحدة الوجود مع الشي‌ء. و كذلك قوله: «و لا في الكمّ إلى أجزاء متشابهة»، لأنّه لا يلزم من امتناع تركّب واجب الوجود كونه لا ينقسم في الكمّ، إذ لا تركيب فيه.

و يمكن دفع هذه الأسئلة: بانّ‌[٥] المدّعى ليس إلا نفي التركيب [٤٧] من الأجزاء الخارجية و نفي‌[٦] الانقسام في المعنى و الكمّ على ما صرّح به الشيخ في قوله: «فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ» و أمّا[٧] نفي انقسامه‌[٨] بحسب الماهيّة إلى‌[٩] الجنس و الفصل فيجي‌ء في فصل آخر.

و المراد بالكمّ المنفصل المنقسم‌[١٠] بالفعل، فيكون واجبا بالجزء، و يلزم من نفي التركيب عدم الانقسام في الكمّ. و لو أريد به‌[١١] الكمّ المتصل فله وجه، لأنّه لو انقسم فيه يلزم‌[١٢] أن يكون مركّبا من الهيولى و الصورة.

و أمّا قوله: «أو كان واجب الوجود ذا ماهيّة أخرى غير الوجود» ... إلى قوله: «كان‌[١٣] الواحد من أجزائه، يعني‌[١٤]: الماهيّة» فهو إعادة إشارة إلى فائدة الترديد في قوله: «و لكان الواحد منها أو كلّ واحد منها» و هو أيضا غير مستقيم، إذ على تقدير تركّبه من الماهيّة و الوجود يكون كلّ واحد منهما متقدّما عليه، لا الماهيّة فقط.

[١] ج، ق، ص:- كما.

[٢] م: فينتقض. ق: منتقض.

[٣] ج: الفعليه.

[٤] ج:- عقليه فإنّ الأجزاء.

[٥] م: لأنّ.

[٦] ق: هي.

[٧] ق:+ في.

[٨] ص: انقسام. م: معنى الانقسام.

[٩] م: في.

[١٠] ص: منقسم.

[١١] ق:- به.

[١٢] ص:- من نفي ... يلزم.

[١٣] م: لكان.

[١٤] م: أعني.