الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٧٦ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

فقلت: الدليل على وجوب تعدّد الموادّ و هو أنّه يجب أن يكون ثمّة شي‌ء يقبل تأثير الفاعل قائم هاهنا فقيل: لا تأثير هاهنا[١] فإنّه باق و الباقي لا يحتاج إلى تأثير مجدّد[٢].

و فيه نظر ظاهر! لأنّ مطلق التأثير هو الّذي يحتاج إلى قابل، لا التأثير على الابتداء.

و الصواب أن يقال: المراد المادّة الجسمية و ما يجرى مجراها المجرّدات لاشخاص العلوم.

ثمّ حرّر الحجّة بأنّ القوّة العقلية لو كانت حالّة في الجسم‌[٣] لكانت إمّا دائمة التعقّل له أو دائمة اللاتعقّل، و التالي بقسميه باطل‌[٤] أمّا بطلان التالي فلأنّ الإنسان يتعقّل أعضائه في وقت دون وقت و أمّا بيان‌[٥] الشرطية فلأنّها على ذلك التقدير لو تعقّلت في بعض الأوقات لكان‌[٦] تعقّلها لذلك الجسم بحصول صورته، و تلك الصورة تكون في ذلك الجسم لأنّ إدراك تلك القوّة بواسطة ذلك الجسم، فيكون آلة للإدراك و الإدراك بالآلة بحصول الصورة في الآلة.

فيلزم اجتماع المثلين: أحدهما ذلك الجسم، و الآخر صورته المعقولة. و هو محال لاستحالة تعدّد الأشخاص النوعية من غير تعدّد الموادّ. و هذا القدر كاف في الاستدلال، لأنّ الأقسام‌[٧] لمّا انحصرت في الثلاثة على تقدير كون القوّة[٨] العقلية جسمانية إمّا أن يكون الجسم معلوما دائما، أو غير معلوم دائما، أو معلوما في وقت دون وقت.

و إذا[٩] بطل القسم الثالث كان أحد القسمين لازما لا محالة. و حينئذ يكون قول الشيخ:

«فاذن هذه الصورة الّتي بها يصير القوّة المتعقّلة متعقّلة لآلتها ... إلى قوله: أو لا يحتمل التعقّل أصلا» مستدركا[١٠] لا دخل له في الاستدلال [٩].

و لكن توجيه كلام الشيخ ليس ما ذكره، بل أن يقال: لو كانت القوّة العقلية منطبعة في جسم كانت إمّا دائمة التعقّل له، أو دائمة اللاتعقّل له، لأنّ القوّة العقلية إنّما يتعقّل ذلك‌[١١]

[١] س:- فقيل ... هاهنا.

[٢] م: إلى تجديد مؤثّر.

[٣] س: جسم.

[٤] م: باطل بقسميه.

[٥] س: بطلان.

[٦] م: كان.

[٧] م، ق: الانقسام.

[٨] م: العلّة.

[٩] م: لما.

[١٠] ق: مستدرك.

[١١] م: هذا.