الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٨١ - ٢٣٠/ ١ - ١١٢/ ٣ قوله و جعل قول الشيخ «الوجود لا يصل»

[٢٣٠/ ١- ١١٢/ ٣] قوله: و لست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ الكتاب.

لأنّ وصول الحصول إلى التقدّم‌[١] يشعر[٢] بأنّ له علّة يصل الحصول منها إليه، و كذا المرور عليه يدلّ على ما منه‌[٣] المرور.

و أيضا الضمير في «بينه» لو رجع إلى‌[٤] الوجود على ما فسّره الإمام لكان تقدير الكلام: إنّ المعلول لا يتوسّط بين الوجود، و العلّة في الوجود، و من الظاهر انّ قوله: «في الوجود» على هذا حشو لا معنى له! و على أيّ وجه يفسّر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة، إذ يكفي في البيان أن يقال: إذا كان وجود هذا عن آخر فلا يستحقّ هذا الوجود إلّا بعد وجود الآخر. و باقي الكلام لا طائل تحته.

[٢٣٠/ ١- ١١٢/ ٣] قوله: و هذا إيراد المثال للتقدّم الذاتي.

المناسب أن يقال:[٥] كان‌[٦] إيراد المثال للتأخّر الذاتي [٤٣].

أمّا أوّلا فلأنّ الكلام في أقسام التأخّر و أمّا ثانيا فليطابق قوله: «فهذه بعدية بالذات».

[٢٣٠/ ١- ١١٢/ ٣] قوله: و جعل قول الشيخ: «الوجود لا يصل».

حمل كلام الشيخ هاهنا على حجّتين على ثبوت التقدّم بالعلّية.

أمّا الحجّة الأولى فهي: إنّ الشي‌ء إذا كان علّة لآخر استحال وصول الوجود إلى المعلول إلّا بعد وصوله إليها و مروره عليها.

و أمّا الثانية: فلأنّه يقال: حرّكت يدى فتحرّك المفتاح، أو ثمّ تحرّك‌[٧]. و ذلك‌[٨] يدلّ على التقدّم.

ثمّ قال: الأولى ضعيف، لأنّ قوله: «الوجود مرّ بالعلّة و وصل إلى المعلول» كلام مجازي! فإن أراد به أنّ العلّة مؤثّرة في المعلول فقد بينّا أنّه لا يقتضي التقدّم، و إن أراد شيئا آخر فلا بدّ من تصويره. و الثاني تمسّك بكلام أهل العرف و هو ركيك، لأنّا لا[٩] نعلم‌

[١] ج، ص: المتقدّم.

[٢] ج، ص: مشعر.

[٣] ص: فيه.

[٤] ص:- إلى.

[٥] ق، ص:- يقال.

[٦] م:- كان.

[٧] م:+ المفتاح. س: تحرّكه.

[٨] م: فذلك.

[٩] ق:- لا.