الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣١٨ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

باطلان فالقول بالاستعداد باطل.

أمّا إذا كانت معدومة فلأنّ المادّة حينئذ حالها في الخارج مع الاستعداد كحالها لا معه، فلا يكون لها رجحان و أولوية بالقياس إلى بعض الصور دون بعض. و أمّا إذا كانت موجودة فصدورها عن السماويات يقتضي القول بأنّ السماويات يصلح أن يكون عللا للحوادث، فجاز صدور الصور عنها، و لم يحتج استنادها إلى العقل. و إن امتنع ذلك لما تقدّم من امتناع كون القوىّ الجسمانية عللا لصور الأجسام فلا أقلّ من إمكان استناد جميع الكيفيات و الأعراض إليها لكن القوم ينكرون ذلك و يستندونها[١] إلى الصور النوعية للأجسام.

و الجواب: إنّ القوىّ الفلكية جسمانية لا تؤثّر إلّا بوضع مخصوص، و لا كلّ اثر، بل ما يناسبها، فإنّ الشمس لا تؤثّر إلّا فيما يحاذيها، و لا يحصل منها إلّا ضوء و بواسطته‌[٢] سخونة، فلا يلزم إمكان صدور جميع الأعراض عن‌[٣] السماويات.

[٥٤/ ٢- ٢٦٢/ ٣] قوله‌[٤]: إنّما يجوّزونه في النفوس فقط.

هذا ممنوع! فإنّ العقول لا يتوقّف جميع أفعالها على المادّة بخلاف النفوس [٧٧]. فمن الجائز توقّف بعض أفعال العقول على المادّة و استعدادها. و أمّا المبدأ الأوّل فلا وسط بينه و بين أوّل معلولاته، و إلّا لم يكن أوّلا.

[٥٤/ ٢- ٢٦٥/ ٣] قوله: صدور الأفعال الّتي لا تنحصر عن فاعل واحد إنّما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه‌[٥].

إن أراد صدور الأفعال عن فاعل واحد بالذات فالفاعل بحسب اختلاف القوابل‌[٦] ليس فاعلا بالذات و إن أراد صدورها عن فاعل واحد مطلقا [٧٨]، فوجوب اشتماله على حيثيات غير منحصرة فيه ممنوع. فقد سبق أنّ واجب الوجود مبدأ للكلّ و هو متعال‌[٧] عن‌

[١] م، ص:، يستندون.

[٢] ق: بواسطة.

[٣] م، ص: عن.

[٤] ج، ق:+ بل.

[٥] ج: التي ... فيه.

[٦] س: العوامل.

[٧] م: متعالي.