ليست‌[١] بكمّيات، و نهاياتها و لا نهاياتها بحسب كمّية آثارها، إمّا الانفصالية و هي عدد آثارها، و إمّا الاتّصالية و هي زمانها. أمّا نهاياتها[٢] و لا نهايتها بحسب عدد حركاتها فهو[٣] الاختلاف بحسب العدّة و أمّا نهايتها و لا نهايتها بحسب زمان حركاتها[٤] فلمّا كان الزمان مقدارا كمّا يمكن أن يفرض اللانهاية فيه‌[٥] في جانب الازدياد، و[٦] يمكن أن يفرض في جانب الانتقاص. فهما إمّا في جانب الازدياد فهو الاختلاف بحسب المدّة، و إمّا في جانب الانتقاص فهو الاختلاف بحسب الشدّة. و لمّا استحال‌[٧] وجود القوّة الغير المتناهية بحسب الشدّة لأنّ حركتها حينئذ إمّا أن تقع في آن، و هو محال، لاستحالة وقوع الحركة في الآن و إمّا أن تقع في زمان، فيكون حركتها في نصف ذلك الزمان أشدّ، فلا تكون القوّة المفروضة غير متناهية في الشدّة هذا خلف‌[٨]! لم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسب الشدّة، بل اقتصر على ذكر التناهي و اللاتناهي‌[٩] بحسب العدّة و المدّة أمّا مثال التناهي فحركة المدرة، فإنّها متناهية بحسب المدّة و هو ظاهر بحسب العدّة أيضا، لأنّ حركتها واحدة و أقلّ مراتب العدد الوحدة. و أمّا مثال اللاتناهي فحركة الفلك، فإنّها غير متناهية بحسب المدّة. و هو ظاهر، و بحسب العدّة، لأنّ‌[١٠] للفلك أدوارا غير متناهية و كلّ دورة حركة، فحركة الفلك تشتمل على حركات غير متناهية.

و فيه نظر لأنّ انقسام حركة الفلك بحسب الفرض. و أمّا في الواقع فهي متصلة واحدة من الأزل إلى الأبد، و الانقسام الفرضي لو كفى لم تكن حركة المدرة متناهية [٢٠].

و أمّا الشارح فقد قسّم النهاية و اللانهاية إلى ثلاثة أقسام، فإنّهما تلحقان الكمّ لذاته، أو ما له كميّة كالجسم، أو لشي‌ء[١١] تتعلّق به كميّة كالقوى، فإنّها يتعلّق بها شي‌ء له كميّة و هو عملها. و أشار بقوله: «فمنها ما يعرض للكمّ المتّصل» إلى القسم الأوّل، فإنّ النهاية و اللانهاية إذا عرضتا[١٢] الكمّ‌[١٣] بالذات فإمّا أن يكون عروضهما للكمّ المتّصل‌[١٤]، فهما نهاية

[١] ص، س: ليس.

[٢] م: أمّا نهاياتها.

[٣] م: فهو.

[٤] س: آخر.

[٥] م: له.

[٦] م: و.

[٧] ص: استحالت.

[٨] م:+ و.

[٩] ص:+ هي.

[١٠] س: لا.

[١١] س، ق: بالشي‌ء.

[١٢] س، ق، ج: عرضا.

[١٣] م: للكمّ.

[١٤] س: المنفصل.