الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٤٥ - ١٩٥/ ١ - ١٩/ ٣ قوله ما حقه في نفسه الإمكان

بناء على الوحدة، و كذلك‌[١] تكون علّة لتحقّق المادّة و الصورة اللّتين هما علّتا ماهيّة كلّ مركّب. فالمراد بالحقيقة في قوله: «و لعلّة حقيقة كلّ وجود»: الماهيّة المركبة، و علّة الماهيّة[٢] المركبة المادّة و الصورة فالعلة الأولى علّة لعلة كلّ ماهيّة مركّبة في الوجود.

[١٩٤/ ١- ١٨/ ٣] قوله: تنبيه. كلّ موجود إذا التفت إليه.

لمّا أشار إلى علّة الوجود أراد إثبات واجب الوجود. و قدّم على ذلك مقدّمتين:

إحداهما: في‌[٣] تحقيق ماهيّة الممكن، و هي هذا الفصل.

و[٤] الثانية: في بيان احتياجه إلى المرجّح، و هي الفصل الّذي يليه. ثمّ ذكر البرهان عليه في الفصول الأخر. هذا بيان ترتيب البحث.

[١٩٥/ ١- ١٩/ ٣] قوله: ما حقّه في نفسه الإمكان.

ظاهر هذا الكلام أنّ وجود الممكن ليس من ذاته، فوجوده من غيره.

بيان الأوّل: أنّ الممكن بالنظر إلى ذاته لما صحّ أن يكون موجودا و أن يكون معدوما، فليس اقتضاء ذاته الوجود أولى من اقتضاء العدم‌[٥].

قال الإمام: هذا الكلام يشتمل‌[٦] على أمرين:

أحدهما: أنّ وجود الممكن ليس من ذاته و الآخر: إنّ الممكن متى لم يكن وجوده من ذاته يكون من غيره. و الأوّل مستدرك، لأنّ الممكن لا معنى‌[٧] له‌[٨] إلّا ما لا يقتضي لذاته الوجود و العدم [١٤]، فحمل هذا المفهوم عليه لا فائدة فيه. و الثاني لا بدّ له من برهان، لجواز أن لا يكون وجوده من ذاته و لا من غيره، بل اتّفاقا[٩].

أجاب الشارح: بأنّ المراد إثبات احتياج الممكن في وجوده إلى غيره، و ذلك لأنّ الوجود و العدم بالنظر إلى ذات الممكن على السوية، فلو لم يحتج في وجوده‌[١٠] إلى‌

[١] م: لذلك.

[٢] ج: ماهيّة.

[٣] ق:- في.

[٤] م:- و.

[٥] م: اقتضائه.

[٦] ق: يشمل.

[٧] ج، س: لا يعنى.

[٨] ج، س، ص: به.

[٩] س: اتّفاق.

[١٠] م، ص:- في وجوده.