الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٧٦ - ٢٢٨/ ١ - ١٠٤/ ٣ قوله ظهر منه أن قول الفاضل الشارح

عليها بشي‌ء و يوصف بشي‌ء [٤٠].

و الحاصل: إنّ الأمور الاعتبارية لها حيثيتان: من حيث إنّها صفات الموجودات، و من حيث إنّها أشياء من شأنها أن توصف. و هي بهذه‌[١] الحيثية موجودة في الخارج لوجود العقل في الخارج.

و لا يستراب في أنّ قوله: «و أحكام الموجودات» ... إلى آخره» زائد[٢] لا دخل له في جواب السؤال، بل هو من سقط الكلام فإنّ الأمور الاعتبارية بأيّة حيثية تؤخذ إمّا أن تكون موجودة[٣] فى الخارج، أو في العقل. و أيّا ما كان يلزم أن تكون موجودة في الخارج‌[٤] أمّا على التقدير الأوّل فظاهر، و أمّا على التقدير الثاني فإنّ‌[٥] العقل موجود في الخارج، و الموجود في الموجود في الخارج موجود في الخارج‌[٦]. على أنّ هذه شبهة ركيكة لا يليق خطورها بمن‌[٧] له أدنى مسكة فإنّ معنى أنّه موجود في العقل أنّه موجود بوجود[٨] غير أصيل، و معنى أنّ العقل موجود في الخارج أنّه موجود بوجود أصيل، و الموجود[٩] الغير الاصيل إذا/ ٢٠SA / وجد في الموجود الأصيل لا يلزم أن يكون أصيلا. و كأنّه تصوّر الخارج مكانا للعقل، و العقل مكانا للأمر الاعتباري، فإنّ الموجود في مكان موجود في مكان آخر يكون موجودا في ذلك المكان، و هو غلط بيّن! و من العجب أنّ شيئا يكون موجودا في الخارج باعتبار، معدوما في الخارج‌[١٠] باعتبار. نعم! الزنّاد قد[١١] يكبو و الجواد قد يعثر حين يعدو! و ثانيها: إنّ الإمكان إن‌[١٢] كان موجودا لكان إمّا حالّا في الحادث قبل وجوده، أو[١٣] في غيره و جوابه: إنّه قد تبيّن أنّ إمكان الحادث هو إمكان شي‌ء من شي‌ء، فله اعتباران:

أحدهما: أنّه إمكان في ذلك الشي‌ء، و ثانيهما: أنّه إمكان شي‌ء. فبالاعتبار الأوّل عرض من‌

[١] م: من هذه.

[٢] م، ج: زائدة.

[٣] م: موجودا.

[٤] م: أو في العقل.

[٥] م: فإنّ.

[٦] م: فيه.

[٧] م: لمن.

[٨] ص:- بوجود.

[٩] ق: الوجود.

[١٠] ص:- و هو غلط ... الخارج.

[١١] س: ربّما.

[١٢] س:- و.

[١٣] ج، س: لو.