الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٦٠ - ٢٢٤/ ١ - ٩٠/ ٣ قوله ثم إنه اشتغل بالمعارضة

يحصل هذا النوع من القبلية إلّا بالزمان كان كلّ جزء من الزمان في‌[١] زمان آخر.

و أنت خبير بأنّ هذا النقض‌[٢] لا يرد إلّا على أوّل التوجيهين، لا على الثاني.

ثمّ قد يمكن أن يفرّق بين تقدّم عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض بوجهين:

الأوّل: إنّ الزمان ينتقض‌[٣] لذاته بمعنى أنّ‌[٤] ماهيّته و حقيقته يقتضي لذاتها[٥] أن يكون بعض أجزائها قبل البعض، فاستغنت القبلية و البعدية الحاصلتان‌[٦] فيه عن زمان آخر. و أمّا الحركات فليست كذلك، لأنّ الجزء المتقدّم يعقل حصوله متأخّرا، و بالعكس. فلا جرم لم يكن كونها قبلا و بعدا لنفس ذاتها. فلا بدّ أن يكون لأمر آخر.

و الجواب عن هذا الفرق‌[٧] من وجهين:

أحدهما: إنّ أجزاء الزمان إمّا متساوية، أو[٨] مختلفة في الماهيّة. فإن كانت متساوية في الماهيّة استحال أن يكون بعضها متقدّما لذاته و بعضها متأخّرا لذاته [٢٤]، إذ الأشياء المتساوية في الماهيّة يجب أن يكون متساوية في اللوازم، و إن كانت متخالفة في الماهيّة لزم أن يكون الزمان‌[٩] متّصلا واحدا بل مشتملا على أجزاء بالفعل و يكون مركّبا من آنات لأنّ كلّ جزء من الزمان موجود بالفعل/ ١٧SA / فلو[١٠] قبل القسمة تكون أجزائه المفروضة[١١] بعضها متقدّما و بعضها متأخّرا لأنّه غير قارّ الذات، و التقدير أنّ التقدّم و التأخّر يستلزمان اختلاف الأجزاء في الماهيّة، فيكون ذلك الجزء من الزمان مشتملا على أجزاء بالفعل، و المقدّر أنّه جزء واحد هذا خلف! فامتنع‌[١٢] أن يقبل القسمة فيكون آنا.

و ثانيهما: أنّا سلّمنا[١٣] أنّ أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته لكن حصل منه أنّ التقدّم الّذي لا يجامع المتأخّر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان محيط بالمتقدّم و المتأخّر، فلم لا يجوز ذلك في عدم الحادث حتّى يكون متقدّما على وجوده، بحيث لا

[١] ق:- في.

[٢] س: البعض.

[٣] س، ج: مقتض. ق: منتقض. ص: يقتضي.

[٤] م:- انّ.

[٥] م: بذاتها.

[٦] ص: الخالصتان س: الخاصّتان.

[٧] ق:- عن هذا الفرق.

[٨] ج: و إمّا.

[٩] م:- الزمان.

[١٠] ص، ج، ص، ق: لو.

[١١] ج، ق: المفترضة.

[١٢] م: فإنّ امتنع.

[١٣] س، ص: لا نسلّم.