الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٩ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

تساوي حركات الأفلاك، فيرد عليكم‌[١] الإلزام أيضا[٢].

أقول: و يمكن أن يقرّر هذا الاعتراض بأن يقال‌[٣]: هذا المعنى و هو استخراج الكمالات اللائقة من القوّة إلى الفعل مشترك بين سائر الأفلاك، فيكون التشبّه واحدا في جميع الأفلاك. فلو استلزم وحدة التشبّه تساوي‌[٤] الحركات لزمكم هذا الالزام.

و جواب الشارح: إنّ غايات حركات الأفلاك تشبّهات جزئية، لأنّها غايات حركات جزئية لا تشبّه كلّي، و التشبّه الجزئي لا بدّ أن يكون لمتشبّه‌[٥] به جزئي‌[٦]. فلا يلزم وحدة المتشبّه به.

و لا خفاء[٧] أنّ جوابه أطبق على التقرير الثاني، لعدم احتياجه حينئذ إلى تقرير هذه المقدّمة القائلة بأنّ التشبّه الجزئي يكون لمتشبّه به جزئي، و هي مفقودة في الشرح.

[١٣/ ٢- ١٦٨/ ٣] قوله: ذهب قوم.

اعلم! أنّ حاصل الكلام في الفصل السابق أنّ اختلاف حركات الأفلاك يدلّ على اختلاف الاغراض الّتي هي التشبّهات، و اختلاف التشبّهات يدلّ على اختلاف المتشبّه به، فيكون لكلّ فلك عقل متشبّه به، و هاتان المقدّمتان و إن لم تكونا يقينيتين إلّا أنّ الظن واقع بهما و الظنّ في هذا المقام كاف.

ثمّ إنّ قوما منهم ذهب‌[٨] إلى أنّ اختلاف الحركات ليس لأجل اختلاف الاغراض، بل لأجل نفع السافل، فإنّ الحركات في جميع الجهات سواء في تحصيل المقصود و هو التشبّه. و الحركة المخصوصة في‌[٩] الجهة المخصوصة على الهيئة المخصوصة[١٠] نافعة للسافل. فلهذا اختارها.

و للشيخ في إبطال هذا المذهب طريقان.

الأوّل: إنّه لو جاز أن تكون هذه‌[١١] الحركة لأجل المعلول لجاز أن يكون نفس الحركة

[١] م: الأفلاك لزمكم.

[٢] م: أيضا.

[٣] ق، س، ص: قال.

[٤] م: لتساوي.

[٥] ق، س: المتشبّه.

[٦] ق: جزئيا.

[٧] م: لا شكّ.

[٨] م: ذهبوا.

[٩] ق: على.

[١٠] ق: على الهيئة المخصوصة.

[١١] م: هيئة.