الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٥ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

زال وضع زال الشبه الّذي كان بواسطة ذلك الوضع، و إذا حصل وضع آخر حصل شبه آخر، فكما أنّ نوع الوضع يحفظ بتعاقب الأوضاع يحفظ[١] نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات‌[٢]، و يقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من معشوقه.

فهناك أربع سلاسل:

سلسلة الحركات، ثمّ سلسلة الأوضاع، ثمّ سلسلة التشبّهات، ثمّ سلسلة الادراكات و الكمالات‌[٣] و الحركات و الأوضاع كمالات للجسم، و أمّا التشبّهات و ما يترتّب عليها فهي للنفس. و نحن لا نعرف حقيقة ذلك الشبه.

هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام.

و الاعتراض عليه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك‌[٤] محسوسا؟!

[١٠/ ٢- ١٦١/ ٣] قوله: الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر[٥].

قلنا: الحصر ممنوع، لجواز أن يكون لمعرفته، أو التشبّه به، أو غير ذلك.

و لئن سلّمناه‌[٦] لكن لا نسلّم استحالة الشهوة و الغضب على الفلك. و اللازم في البسيط تشابه الأجزاء[٧] المفروضة في الحقيقة، و أمّا تشابه أحواله فغير لازم. و من الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية، كما جاز أن تكون له لذّات غير متناهية من معقولات غير متناهية.

و لئن نزّلنا عن هذا المقام فلا نسلّم بطلان القسمين الأوّلين. و ما ذكروه‌[٨] في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد أصلا، إذ لو كان له مراد فإمّا أن يحصل وقتا مّا، أو

[١] س، ج: ينحفظ.

[٢] م: المشابهات.

[٣] م: و الكمالات.

[٤] ص: المولف.

[٥] في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة: «لأنّ طلب المحسوس إمّا للجذب أو للدفع» بدل: «الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر». و ما في المخطوطات لا يوجد في المطبوعة.

[٦] م: سلّمنا.

[٧] ج، س: أجزائه.

[٨] س: ذكره.