الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٣٥ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

ثمّ بعد الفراغ عن توجيه ردّ الشيخ عليهم المبنيّ على ذهولهم عن الأصل المذكور قال: «فلا بدّ من المصير إلى الأصل المذكور»، و التنبيه له بقوله: «فالعلّة الداعية» ... إلى آخره. و عند هذا ظهر أنّه لا زيادة في كلامه- رحمه اللّه- أصلا كما فهمه صاحب المحاكمات.

(١٩). لا يخفى أنّ ما ذكره سابقا: من أنّ الحركة محصّلة للكمال يقتضي تقدّم الحركة على الكمال و انفعال نفس الفلك عن المفارق و قد صرّح بذلك صاحب المحاكمات حيث قال:

«فهناك أربع سلاسل:

سلسلة الحركات ثمّ سلسلة الأوضاع ثمّ سلسلة التشبّهات ثمّ سلسلة الإدراكات و الكمالات».

و ما ذكر هاهنا يدلّ على أنّ حصول الكمال و انفعال نفس الفلك عن العقل كان متقدّما على الحركة فبينهما تناقض! و الجواب: إنّ حصول كلّ حركة متقدّم على كمال، و ذلك الكمال متقدّم على حركة أخرى مترتّبة عليه كما مرّ في تكملة النمط الثالث/ ٦٤MB / في الحركات الحيوانية: «إنّ حدوث كلّ إرادة سبب لحدوث حركة و حدوث كلّ حركة سبب لحدوث إرادة أخرى».

(٢٠). الجواب: إنّ المراد الانقسام بحسب الفرض إلى أجزاء يكون مجموعها/ ٢١DA / غير متناه بحسب المقدار، و هذا بخلاف المدرة. و توضيحه: إنّ المراد بعدم تناهي حركة الفلك بسبب العدّة» أن يكون عدد حركاته المفروضة المتساوية كالدورات الغير المتناهية و المقادير المتساوية إذا كان عددها غير متناه فالمجموع الحاصل منها يكون مقدارا غير متناه. و هذا بخلاف حركة المدرة، لأنّ انقسامها إلى الأجزاء الغير المتناهية إنّما هو على سبيل التناقض، و المركب من المقادير الغير المتناهية إذا كان انقسامه إليها على سبيل التناقض لا يلزم أن يكون غير متناه على ما ذكره الإمام في شرحه. و قد فصّله بعض المحقّقين.