الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٤٥٢ - ٩٨/ ٢ - ٣٥٧/ ٣ قوله الحجة الثانية

فارقت بدنها[١]، أو تبقى خالية عن التعلّق زمانا ثمّ تتعلّق ببدن آخر. و على‌[٢] الأوّل يلزم محالان:

أحدهما: أنّه‌[٣] مهما فقد بدن يجب أن يحدث بدن آخر[٤] و الآخر: أنّه إذا فارقت‌[٥] نفوس كثيرة يجب أن يوجد أبدان على عدد النفوس، و إلّا لتعلّق ببدن واحد أكثر من نفس واحدة. و القسم الثاني باطل‌[٦]، لأنّها حينئذ تكون معطّلة، و لا معطّل في الطبيعة.

و هذا التقرير فيه زيادة و نقصان:

أمّا الزيادة: فهي فرض خلوّ النفس من التعلّق بالبدن. فلا[٧] أثر منها في الكتاب فلا حاجة إليه، لأنّ إثبات التناسخ مبنيّ على امتناع التعطيل كما مرّ.

و أمّا النقصان: فلأنّ قوله: «و لا أن يكون عدّة نفوس مفارقة تستحقّ بدنا واحدا، فتتّصل به أو[٨] تتدافع عنه» يقتضي أن يكون قسما من الأقسام المفروضة في الدليل‌[٩]، و ليس في هذا التقرير منه أثر.

فلهذا زاد الشارح الأقسام في تقرير الحجّة.

و إنّما ترك بيان استحالة القسم الثاني و هو أن يكون اتّصال النفس بالبدن الثاني قبل فساد الأوّل- لظهوره ممّا يذكر في الأقسام الآخر. فمن البيّن أنّه يلزم منه تعلّق نفس واحدة ببدنين و هو محال.

و قوله: «و يعود المحالات المذكورة»، إشارة[١٠] إلى ما لزم من‌[١١] اجتماع النفوس على بدن واحد في أقسامه الثلاثة.

لكن يرد عليه‌[١٢] وجوه من الاعتراض.

أحدها: على قوله: «و على تقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على بدن‌[١٣] واحد إمّا

[١] م: بدنها.

[٢] ص: على.

[٣] س:- أنّه.

[٤] ج: و على ... آخر.

[٥] م: فارق.

[٦] س:+ بالإجماع.

[٧] م: و لا.

[٨] م: و.

[٩] س: في الدليل.

[١٠] س: اشارة.

[١١] ص: من.

[١٢] س: عليه.

[١٣] م: بدن.