واجب الوجود متعيّن، لأنّه لو لم يكن متعيّنا لم يكن‌[١] موجودا، و قد ثبت بالبرهان‌[٢] أنّه موجود. فقوله: «ما لم يتعيّن لم يكن علّة لغيره» أكثر المقدّمات فيه مستدرك و ذلك واضح.

ثمّ إنّ تعيّنه إمّا لكونه واجب الوجود، أو لغيره. و الأوّل: يستلزم المطلوب، لأنّه إن كان تعيّنه‌[٣] لكونه واجب الوجود فأينما وجد واجب الوجود وجد ذلك التعيّن، فيلزم انحصار واجب الوجود فيه.

و الثاني: يقتضي أن يكون واجب الوجود المتعيّن‌[٤] معلولا لغيره، لأنّ معنى واجب الوجود إمّا أن يكون لازما لتعيّنه، أو عارضا، او معروضا له‌[٥]، أو ملزوما و الكلّ محال.

هذا توجيه الشارح.

و فيه نظر لأنّ تعيّنه لو كان لغيره يكون واجب الوجود محتاجا في تعيّنه إلى غيره [٣٢]، فيلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير[٦]، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: «لأنّه إن كان لازما لتعيّنه» كان تلك المقدّمة مستدركة في البيان‌[٧]، إذ يكفى أن‌[٨] يقال: لو لم يكن تعيّنه لكونه واجب الوجود بل لغيره لكان معنى واجب الوجود إمّا[٩] لازما لتعيّنه أو عارضا[١٠] أو معروضا[١١] أو ملزوما و الكلّ محال.

ثمّ لو جرينا على هذا الاستدلال فقول الشارح: «و الكلّ محال» بعيد عن التقريب، إذ التقريب أن يقال: و أيّا ما كان يلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير[١٢]. و كذلك قول الشيخ: «إن كان تعيّن الواجب لازما كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة، و ذلك محال» لا يناسب التقريب.

و أيضا قد استعمل تلك المقدّمة في ذلك الاستدلال في ثلاثة مواضع أخرى‌[١٣]:

أمّا أوّلا و ثانيا: فحيث بيّن أنّ القسم الثالث يقتضي كون واجب الوجود المتعيّن معلولا

[١] ص:- متعيّنا لم يكن.

[٢] م: في البرهان.

[٣] ص: بعينه.

[٤] ص: المعيّن.

[٥] ص:- له.

[٦] م: لغيره.

[٧] س:+ لأنّه.

[٨] ص، س: بأن.

[٩] ص:- بل لغيره ... إمّا.+ محتاجا في تعينه إلى غيره، فيلزم ان يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: لأنّه إن‌

[١٠] م:+ له.

[١١] م:+ له.

[١٢] م: لغيره.

[١٣] م: اخر.

الهيات المحاكمات ٦٧ [٢٠٤/ ١ - ٤٠/ ٣] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعين. ..... ص : ٦٦