الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٥١ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

يستحسن أن يصرّح بخلاف أقوال تلامذة أرسطو، فلهذا قال: «إن كان».

[١٠/ ٢- ١٥٩/ ٣] قوله: و لا يمكن أن يقال: إنّ تحريك السماء[١] لداع شهواني.

لمّا بيّن في التنبيه المقدّم‌[٢] أنّ للافلاك نفوسا تحرّكها، أراد أن يبيّن الغاية من تحرّكها.[٣]

فنقول: لمّا كانت حركة الفلك إرادية فالمراد بها[٤] إمّا محسوس، أو معقول أي: غير مدرك بالحسّ.

فإن كان محسوسا فإمّا أن يطلبه للجذب، أو يطلبه للدفع و جذب الملائم هو الشهوة، و دفع المنافر هو الغضب، و هما محالان على الفلك.

أمّا أوّلا، فلأنّ الشهوة و الغضب لا يكون‌[٥] إلّا في جسم متغيّر من حال غير ملائمة[٦] إلى حال ملائمة[٧]. و الفلك بسيط متشابه‌[٨] الأحوال.

أمّا ثانيا، فلأنّ حركة الفلك غير متناهية، و الشهوة و الغضب إلى غير النهاية لا يتصوّر.

و أمّا «المراد المعقول» فهو معشوق، لأنّ دوام الحركة الارادية يدلّ على فرط المحبّة، و فرط المحبّة هو العشق. و حينئذ إمّا أن يريد نيل ذاته، أو نيل صفاته، أو نيل شبه ذاته و[٩] صفاته. لأنّ العاشق الطالب إذا لم يطلب لا[١٠] ذات المعشوق و لا صفاته و لا شبه ذاته و لا شبه صفاته فهو[١١] لا تعلّق له أصلا بالمعشوق فما فرض معشوقا لا يكون معشوقا. فقد ظهر انحصار الأقسام في الثلاثة أعني: ذات المعشوق أو صفته أو شبه ذاته أو صفته. و القسمان الأوّلان باطلان، لأنّ المطلوب إمّا أن يحصل في الجملة، أو لا يحصل أبدا، و أيّا ما كان يلزم أحد الأمرين: إمّا طلب المحال، أو وقوف الفلك، و هو محال. فتعيّن أن تكون الحركة لنيل شبه بالمعشوق. فلا بدّ أن يكون للفلك معشوقا موجودا[١٢] و هو يطلب التشبّه به‌[١٣].

فالمطلوب إمّا أن يكون نيل الشبه المستقرّ أي: شبها واحدا دائما باقيا فيلزم أحد الأمرين،

[١] م: تحريكها للسماء.

[٢] م، س: المقدّم.

[٣] م، ج: تحريكها.

[٤] م: بها.

[٥] س: لا يكونان.

[٦] م: ملائم.

[٧] م: ملائم.

[٨] م، ص: مشابهة.

[٩] ص: أو.

[١٠] م: لا.

[١١] ق: و هو.

[١٢] م: معشوق موجود.

[١٣] ج، ق: الشبه به.