الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٣٨ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

المحدود هو الحدّ، و هو في قوّة قضية قائلة بأنّ مقابل الحدّ مقابل المحدود. فلو لم يكن في هذه القضية فائدة لم يكن في تعريف الغنيّ أيضا فائدة! [٥] و نقول أيضا: سلّمنا أنّ الفقير هو المفتقر إلى الغير في شي‌ء من‌[١] الثلاثة، و أنّه‌[٢] لا فائدة في حمل هذا المعنى على المفتقر[٣] في شي‌ء منها لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون في حمل الفقير عليه فائدة، لأنّ السامع‌[٤] ربّما لم يتصوّر الفقير بكنه معناه، بل بوجه ما، فحمله عليه يفيده‌[٥] و يقرّب معناه إلى فهمه.

[٤/ ٢- ١٤٢/ ٣] قوله: اعلم! أنّ الشي‌ء الّذي إنّما يحسن‌[٦].

المقصود من هذا الفصل إنّ الفاعل لغرض مستكمل به. و ذلك لأنّ من يفعل لغرض يكون ذلك الفعل أحسن به و أولى له، و[٧] يكون ذلك الفعل لاشتماله على ذلك الغرض أحسن‌[٨] و أولى من الترك، و إذا لم يفعل‌[٩] لم يحصل ما هو الأحسن به و لا ما هو الأحسن من غيره، فهو مسلوب كمال.

فإن قيل: إنّما يلزم ذلك لو كان ذلك‌[١٠] الغرض عائدا إلى نفسه، أمّا إذا كان عائدا إلى غيره فلا أجيب: بأنّه إذا فعل لغرض عائد إلى غيره لم يفعل إلا إذا كان ذلك الفعل النافع للغير أحسن و أولى به من الترك، و إلّا لم يكن غرضا له. فيعود الالزام‌[١١].

فإنّ قيل: يفعل لا لغرض عائد إلى نفسه و إلى غيره بل لأنّ الفعل حسن‌[١٢] في نفسه أجيب: بأنّ الفعل الحسن في نفسه لا يختار لأجل أنّه حسن في نفسه إلّا لأنّه أحسن من الترك بالنسبة إليه، و إنّه يمدح عليه.

هذا حاصل الفصول الثلاثة.

[١] م:+ الأشياء.

[٢] ص: فإنّه.

[٣] م:+ إلى الغير.

[٤] ق: الإنسان.

[٥] م: يفيد.

[٦] م:+ به.

[٧] ق:- له و.

[٨] س، ق:- أحسن.

[٩] ص:- لغرض يكون ... لم يفعل.

[١٠] م:- ذلك.

[١١] ص: الإمام.

[١٢] م، ص: أحسن.