الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٠٢ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

لمحوي معيّن، و المحويّ المعيّن و إن استلزم عدم الخلأ إلّا أنّ عدم الخلأ لا يستلزم المحويّ المعين فلا يتحقّق التلازم على ذلك التقدير أيضا.

و لو قيل: وجب الحاوي و لم يجب المحويّ و هو الملأ، فلم يجب الملأ فامكن الخلأ فنقول: المحويّ ملأ مخصوص، و لا[١] يلزم من عدم وجوب الملأ المخصوص عدم وجوب‌[٢] الخلأ.

[٣٧/ ٢- ٢٢٩/ ٣] قوله: إنّما أورد تاليها كلّيا.

و هو قوله: «إذا اعتبرت حال المعلول مع‌[٣] العلّة وجدتها الإمكان، فهذا كلّي و التالي بالحقيقة: إنّ حال المحويّ مع الحاوي الإمكان، و هو جزئي. و إنّما ذكر التالي كلّيا[٤] تمهيدا للجزئي، و بيانا له. ضرورة أنّه إذا ثبت الكلّي ثبت الجزئي كقولنا: كلّ انسان حيوان، فزيد حيوان- فإن قلت: يجب أن يكون مراده بالمعلول المحويّ و بالعلّة الحاوي، لا كلّ المعلول و العلّة و إلّا لم ينتظم الكلام. فإنّه إذا قال: لو كان‌[٥] الحاوي علّة للمحوىّ كان حال كلّ معلول مع علّته الإمكان، كان كلاما غير منتظم‌[٦] و على تقدير انتظامه لم يكن مقدّمة لزومية، و الاتّفاقية لا دخل لها في القياس الاستثنائي.

فنقول: و[٧] الشارح أيضا يقول المراد ذلك، إلّا أنّه عبّر عنه بالعبارة الكلّيّة تمهيدا للجزئي.

و كأنّه‌[٨] قال: لو كان الحاوي علّة للمحويّ‌[٩] كان حال المحويّ مع الحاوي الإمكان، لأنّ المحويّ معلول حينئذ، و حال المعلول مع العلّة الإمكان، فيكون حال المحويّ مع الحاوي الإمكان.

و قوله: «استثناء التالى»، أي: مستلزم للاستثناء. فلمّا كان المقصود من إيراد التالي الكلّى الجزئى، ذكر استثنائه جزئيا. إلّا أنّه مجمل تفصيله قوله: «فلا يخلو». و فيه إشارة

[١] م: فلا.

[٢] ج، ق:+ عدم.

[٣] م:+ وجود.

[٤] س: كلّيا.

[٥] س: لو كان.

[٦] م: منظّم.

[٧] ق، س: و.

[٨] م: فكأنّه.

[٩] س:+ علّة.