الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٧٨ - ٢٢٩/ ١ - ١٠٨/ ٣ قوله أما الصغرى فلأن

ثمّ‌[١] ما ذكروه من عدم الفرق بين عدم الإمكان و الإمكان المعدوم‌[٢] منقوض بالامتناع، للفرق بين سلب الامتناع و الامتناع‌[٣] المعدوم. و لأنّا نعلم بالضرورة امتياز بعض العدميات عن البعض، فإنّ عدم السبب و الشرط يقتضي عدم المسبّب و المشروط، و عدمهما لا يقتضي عدم السبب و الشرط.

هذا محصّل كلام الإمام في هذا المقام.

و من المكشوف البيّن أن لا توجيه لأجوبة الشارح عن هذا الكلام أصلا [٤١]. على أنّ الإمام خالف ترتيب‌[٤] البحث في تقديم‌[٥] المعارضة على النقض. و هو[٦] منع الدليل بعد تسليمه.

ثمّ قال: لو استدعى إمكان الوجود موضوعا موجودا لكان كلّ ممكن الوجود كذلك، فيلزم أن يكون العقول و النفوس متعلّقة بموضوع.

و جوابه: إنّه فرق بين إمكان الحادث و إمكان القديم، لأنّ إمكان الحادث إمكان شي‌ء في غيره، فهو متعلّق بالغير يستدعي وجوده، و إمكان القديم ليس إلّا إمكان وجوده غير متعلّق إلّا[٧] بمهيّته بالقياس إلى وجوده، فإن قيس إلى ماهيّته كان في العقل كعرض في موضوع، و إن قيس إلى وجوده كان كإضافة إلى مضاف‌[٨] إليه.

[٢٢٩/ ١- ١٠٨/ ٣] قوله: أمّا الصغرى فلأنّ‌[٩].

الأولوية إن حصلت فلا يخلو إمّا أن يكون حصولها مع الحادث بالزمان، أو قبل الحادث بالزمان.

و الأوّل باطل لأنّ الكلام في حدوث تلك الأولوية كالكلام في حدوث الحادث فيتوقّف‌[١٠] حدوث تلك الأولوية على حدوث أولوية أخرى، و هلمّ جرّا! فيلزم التسلسل في الأمور المرتّبة الموجودة معا.

[١] م:+ قال.

[٢] م: العدمي.

[٣] م: امتناع.

[٤] ص: الترتيب.

[٥] ق: تقدّم.

[٦] ص:- هو.

[٧] ق:- إلّا.

[٨] م: كان إضافة لمضاف.

[٩] م:+ الألوية إن حصلت.

[١٠] م: فيتقدّم. ص: فتوقف.