الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٩٦ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

أنّه قابل فاعل أو قائما[١] بنفسه، فيلزم المثل الأفلاطونية أو قائما بمعلولاته، فيلزم أن يكون علم اللّه- تعالى- متأخّرا عن معلولاته و إنّه محال.

و أمّا الطريق الخطابي: فهو إنّ إدراك الذات ليس بحصول‌[٢] صورة، فإنّه لو كان بحصول صورة وجب أن يكون بين الذات و الصورة امتياز، لكن لا امتياز بالماهيّة لاتّحادهما فيها[٣]، و لا بالعوارض لأنّ الصورة لمّا تحقّقت في الذات فجميع عوارضها عوارضها. و إذا لم يحتج العاقل في إدراك ذاته إلى صورة لم يحتج فى إدراك ما يصدر من ذاته إلى صورة.

و اعتبر في نفسك، فإنّك إذا تعقّلت شيئا حصل لك صورة المعقول بمشاركة من العقول و لا تحتاج في إدراك تلك الصورة الصادرة منك بالمشاركة إلى حصول صورة أخرى عندك [٣٣]، بل تلك الصورة كافية في تعقّلها، فبالأولى أنّ ما صدر من العاقل بالذات لا يحتاج في تعقّله إلى صورة.

ثمّ أورد عليه سؤالين ربّما يتفطّن المتعلم بهما[٤].

أحدهما: إنّ الصورة العقلية إنّما يكفي في تعقّلها، لكونها حالّة في النفس و امتناع حصول صورة أخرى معهما[٥] مساوية لها. و هذا بخلاف ما يصدر عن العاقل، فإنّه ليس بحالّ فيه.

الثاني: أنّ الصورة العقلية ليست حاصلة عن النفس بل النفس‌[٦] قابلة لها، و إنّما حصلت الصورة عن العقول الفعّالة[٧].

و أجاب عن الأوّل: بأنّ كون الصورة حالّة في النفس ليس شرطا للتعقّل‌[٨]، و إلّا لم إلّا يكف نفس ذاتنا في تعقّل ذاتنا، بل حلول الصورة في النفس شرط[٩] لحصول الصورة لها الّذي هو تعقّلها، حتّى إن حصلت الصورة لها[١٠] بوجه آخر غير الحلول حصل التعقّل.

و عن الثاني: بأنّ حصول الشي‌ء عن الفاعل حصول للفاعل. فيكون حصولا لغير ذلك‌

[١] ق: قائم.

[٢] ص: بمحصول.

[٣] م: فيهما.

[٤] م: منهما.

[٥] م:- معها.

[٦] س:- بل النفس.

[٧] ص، س: الفاعلة.

[٨] م: في التعقّل.

[٩] م: شرطا.

[١٠] م:- لها.