الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٨٧ - ٢١٠/ ١ - ٥٩/ ٣ قوله كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس

الضروري المغايرة بين معنى العارض‌[١] و المعروض، فيكون إطلاق الوجود على العارض و المعروض بالاشتراك اللفظي‌[٢].

فإن قلت: لو كان الوجود المطلق ذاتيا للواجب‌[٣]، فهو إمّا أن يكون جزء الواجب أو نفسه. و أيّا ما كان يلزم أن تكون له‌[٤] ماهيّة كلّية، و إنّه محال لما سبق.

فنقول: الوجود ليس بكلّي و إن كان مطلقا.

فتأمّل في هذا المقام! فإنّه‌[٥] لا يعرفه إلّا الراسخون في العلم.

[٢١٠/ ١- ٥٩/ ٣] قوله: كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس.

يريد أن يبيّن أنّ واجب الوجود ليس بجسم و لا جسماني.

أمّا أنّه ليس بجسماني‌[٦]، فلأنّ واجب الوجود بذاته لا يجب بغيره، و كلّ جسماني يجب بغيره.

أمّا أنّه ليس بجسم، فلوجهين.

أحدهما: إنّ واجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ و كلّ جسم ينقسم في المعنى و في الكمّ.

و الثاني: إنّ واجب الوجود ليس له مشاكل‌[٧] من نوعه، و كلّ جسم فله مشاكل‌[٨] من نوعه./ ١٢SA / هذا هو البيان الواضح. و الشارح غيّر ترتيب المقدّمات و زاد فيها[٩] ملاحظة للمتن.

و تقريره إنّ واجب الوجود ليس بممكن معلول، و كلّ جسم و جسماني فهو[١٠] ممكن معلول. أمّا أنّ كلّ جسماني فهو ممكن، فلأنّه يجب بالغير لا بذاته.

قال الإمام: قوله: «كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس يجب به» يقتضي أن يكون الأعراض واجبة بالجسم الّذي هو محلّها، و هذا خطأ، لأنّ الأعراض و إن كانت محتاجة

[١] ق:+ معنى.

[٢] ج، ص: و أيضا لو ... اللفظي.

[٣] م:- للواجب،+ للوجود الخاص.

[٤] م:- له.

[٥] ص: و إنّه.

[٦] ص:- أمّا انّه ليس بجسماني.

[٧] م: متشاكل.

[٨] م: متشاكل.

[٩] ص، س: منها.

[١٠] م: و كلّ جسماني و كلّ جسم فهو.