الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٤١ - ١٩٣/ ١ - ١٥/ ٣ قوله و العلة الغائية التي لأجلها الشيء

نتعقّل الماهيّة العقلية بل المعقول هو[١] الماهيّة الخارجية، فلا توجد في العقل إلّا بعد تحقّق أجزائها، و ذلك بيّن لا سترة به. فتصوّر[٢] الأجزاء الخارجية ينساق إلى صورة[٣] الماهيّة المركّبة، و لهذا لم يجب أن يكون التحديد[٤] بالجنس و الفصل، و لا بالأجزاء[٥] المحمولة.

و كأنّا بيّنا طرفا من ذلك في المنطق.

[١٩٣/ ١- ١٤/ ٣] قوله: العلّة الموجدة للشي‌ء الّذي له علل.

لمّا حصر علل‌[٦] الوجود في قسمين: الفاعل و الغاية أراد البحث عنهما. فلا ريب أنّ العلّة الموجدة للمركّب الخارجي علّة لبعض أجزائه، فإنّه لو وقع كلّ واحد من أجزائه بدون تلك العلّة لم يحتج مجموع أجزائه أعني: ذلك المركّب إليها، و قد فرضناه كذلك هذا خلف! ثمّ لا بدّ و[٧] أن تكون علّة للصورة، لأنّها جزء أخير للمركّب و إذا حصلت‌[٨] حصل المركّب في الخارج، فلو لم توجد الصورة كانت تلك الماهيّة غير حاصلة منها بل من علّة أخرى موجدة[٩] للصورة و حينئذ إمّا أن توجد[١٠] المادّة أيضا أو لا. و أيّا ما كان فالجامع بين المادّة و الصورة تلك العلّة، و لذلك كانت علّة للمركّب، و هذا هو المراد بقوله:

«و [١١] هي علّة الجمع‌[١٢] بينهما». فلا[١٣] يعترض بأنّ الجمع أمر اعتباري لا يحتاج إلى العلّة، فإنّه لا يلزم من كون العلّة جامعة أن يكون الجمع أمرا موجودا في الخارج.

[١٩٣/ ١- ١٥/ ٣] قوله: و العلّة الغائية الّتي لأجلها الشي‌ء.

العلّة الغائية لها ماهيّة و وجود، فهي بحسب ماهيّتها علّة لفاعلية الفاعل، و[١٤] بحسب وجودها معلولة للفاعل إن كانت من الغايات الحادثة أمّا الأوّل فلأنّ الفاعل إنّما يفعل الفعل المعيّن لغاية و غرض، فلو لا تلك الغاية لبقي فاعلا بالقوّة، فصيرورته فاعلا بالفعل‌

[١] م: المعقولة هي.

[٢] ق، س، ج: فصور.

[٣] ج: صور.

[٤] ص: لم يجب التجريد.

[٥] ص: و لأنّ الأجزاء.

[٦] ص: على.

[٧] ق:- و. س: من.

[٨] ص:- حصلت.

[٩] ص: موجودة.

[١٠] م: توجده.

[١١] ص:- و.

[١٢] ص: للجمع.

[١٣] ج: و لا.

[١٤] ص:- و.