الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٨ - ١٩٠/ ١ - ١/ ٣ قوله في الوجود و علله

لأنّا نقول: هذا هو المقصد الأصلي‌[١] من القسم الإلهي، و أعظم بابيه و أشرفهما. و لهذا سمّي باسم الكلّ‌[٢]. و أمّا باب الأمور العامّة فكالمقدّمة له و المبحوث عنه بالعرض. و الشيخ في هذا الكتاب لم يتعرّض له تعويلا على اشتهاره فيما بين الأصحاب، و أنّ تصدّى لاقتناء كتابه‌[٣] فقد حصل على طرف منه.

[١٩٠/ ١- ١/ ٣] قوله: في الوجود و علله.

المراد من «الوجود» هاهنا هو[٤] الوجود المطلق، و من «علله» الوجودات الخاصّة فإنّ الوجود المطلق‌[٥] مقول بالتشكيك على الوجودات، و المقول بالتشكيك على أشياء لا يكون ذاتيا لها، لامتناع التفاوت في نفس الماهيّة و أجزائها بل عارضا لها. فيكون الوجود المطلق‌[٦] عارضا للوجودات الخاصّة، فيكون مفتقرا إليها معلولا لها، فلهذا قال:

«في الوجود و علله».

و إنّما حمله على ذلك، أمّا أوّلا: فلقضية اللفظ، و أمّا ثانيا: فلأنّ هذا النمط يبحث أوّلا عن الوجود هل يساوق الإحساس أو لا؟ و أنّه ينقسم إلى الواجب و الممكن و هو بحث عن الوجود المطلق، ثمّ يبحث عن الوجود الممكن و الوجود الواجب و هو بحث عن الوجودات الخاصّة[٧]. فيكون هذا النمط في الوجود المطلق و الوجودات الخاصّة الّتي هي علله. [١]

و لقائل أن يقول: لا نسلّم أنّ الماهيّة و جزءها لا تتفاوتان، و[٨] لم لا يجوز أن يكون حصول الماهيّة و جزءها في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أكثر من حصولها في بعض؟ على أنّ من الناس من ذهب إلى أنّ الاشتداد و الضعف اختلاف في نفس الماهيّة بالكمال و النقص، و لو كان هذا مجرّد احتمال لكان‌[٩] من اللوازم إبطاله، و لا سيّما قد ذهب إليه ذاهب. و لئن سلّمنا ذلك لا نسلّم أنّ الوجود المطلق إذا كان عارضا يكون مفتقرا إلى‌

[١] م: الأعلى.

[٢] ص: الكلّي.

[٣] م: اكتسابه.

[٤] ج:- هو.

[٥] ق:- المطلق.

[٦] س:- بل عارضا ... المطلق.

[٧] ج: خاصّة.

[٨] ق:- و.

[٩] ق: و كان.