الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٨٨ - ٢١٠/ ١ - ٥٩/ ٣ قوله كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس

إلى الجسم لكنّها لا تجب به، بل بسائر الأسباب و لو كانت واجبة به‌[١] لاستحال تغيّر الأعراض مع بقاء الجسم.

أجاب الشارح: بأنّ ما يتعلّق وجوده بالجسم إمّا أن يتعلّق به فقط، فيجب به قطعا أو به و بغيره، و إذا وجب به و بغيره يصدق أن يقال: إنّه يجب به‌[٢]، فلا استدراك.

و أمّا إنّ كلّ جسم فهو ممكن، فلوجهين:

الأوّل: إنّ كلّ جسم ينقسم في الكمّ و في المعنى‌[٣]، و واجب الوجود غير منقسم‌[٤] فيهما، فلا شي‌ء من الجسم بواجب الوجود، بل ممكن الوجود.

و يمكن أن يقال: و كلّ منقسم في الكمّ و المعنى مركّب و كلّ مركّب ممكن، فكلّ‌[٥] جسم ممكن.

الثاني: إنّ كلّ جسم يوجد جسما آخر من نوعه باعتبار ماهيّته، إن كان له نوع متعدّد الأشخاص أو باعتبار الجسمية إن لم يكن له النوع‌[٦]، لما سبق أنّ الجسمية طبيعة نوعية [٥٣].

و محصّله إنّ كلّ جسم يوجد شي‌ء آخر من نوعه، و كلّ ما يوجد شي‌ء آخر من نوعه فهو معلول لما ثبت أنّ الطبيعة المتعدّدة في الخارج يكون معلولة، لأنّ تعدّدها لا يكون لذاتها، بل لغيرها[٧]، فكلّ جسم معلول.

و قوله: «معنى لفظة إلّا ناقض لمعنى النفي»، معناه إنّ الاستثناء مفرّغ من غير نوعه [٥٤]، و فيه معنى النفي فيكون تقدير[٨] الكلام إنّ كلّ جسم فتجد جسما آخر من نوعه أو ممّا ليس من نوعه إلّا باعتبار جسميته‌[٩] فإنّه من نوعه بهذا الاعتبار. و لمّا استنتج الشيخ من المقدّمات الّتي ذكرها انّ كلّ جسم محسوس و كلّ متعلّق به معلول علم أنّ كبرى القياس الأوّل هذه القضيّة. فلهذا زيد في المقدّمات، و إلّا كان‌[١٠] ما ذكرناه كافيا[١١].

[١] م:- به.

[٢] م:- به.

[٣] م: في المعنى و في الكم.

[٤] م: لا ينقسم.

[٥] ص: و كلّ.

[٦] م: نوع.

[٧] م: لغيره.

[٨] ق:- تقدير.

[٩] م: الجسمية.

[١٠] م: لكان.

[١١] ق: كليّا.