الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٣٩ - ٢١٦/ ١ - ٧٠/ ٣ قوله يجب علينا أن نحلل

ذو الصورة على المحاذاة.

و عن الشبهة الثالثة: أنّا لا نسلّم أنّه لو كان محتاجا إلى الفاعل بعد حدوثه لكان محتاجا إليه في وجوده مطلقا حتّى يلزم التسلسل، بل يكون محتاجا إليه من حيث الوجود الواجب بالغير. و حينئذ يندفع التسلسل بالانتهاء إلى واجب الوجود بالذات.

[٢١٦/ ١- ٧٠/ ٣] قوله: يجب علينا[١] أن نحلّل.

لمّا كان مذهب الحكماء أنّ تعلّق المفعول بالفاعل من جهة أنّه موجود ليس بواجب بالذات، أخذ الشيخ في تحقيق هذا المذهب و إبطال ما سبق إلى أوهام الجمهور. فقال: إذا كان شي‌ء معدوما ثمّ وجد بسبب فذلك الموجود بالغير بعد العدم نسمّيه مفعولا سواء كان هذا معناه، أو[٢] أنقص منه حتّى يكون المفعول أخصّ، أو أزيد حتّى يكون أعمّ. فالمراد بالمساواة ليس تلازم المعنيين‌[٣] في الصدق، إذ ليس هاهنا إلّا معنى/ ١٣SB / واحد بل المساواة في إطلاق الاسم حتّى أنّ كلّ شى‌ء يطلق عليه اسم المفعول يطلق عليه اسم المحدث و بالعكس. و إنّما سمّاه «مفعولا» تسهيلا، فإنّه إذا أراد أن يعبّر عن «الموجود بالغير بعد ما لم يكن»، عبّر عنه‌[٤] بهذا اللفظ ليسهل‌[٥]، لاختصاره.

و إذ قد سمّاه بالمفعول و كان المتكلّمون يزيدون في معناه و يقولون: المفعول هو الصادر بشعور و اختيار حدس أنّه ربّما يتوهّم أنّ ما ذكره المتكلّمون أنسب بالعرف من اصطلاحه، فلهذا[٦] استدلّ من العرف بأنّ اصطلاحه أوفق.

و أيضا لمّا كان المفعول في زعم قوم‌[٧] أعمّ من معنى المحدث، و في زعم المتكلّمين أخصّ منه و اصطلاحه أيضا أخص، فربّما يظنّ أنّه جرى على ما ذهب إليه المتكلّمون فلهذا[٨] بيّن فساد مذهبهم في ذلك حتّى لا يقع هذا الغلط.

[١] ق، ص:- علينا.

[٢] ص: و.

[٣] ج، ق، ص: معنيين.

[٤] ق: به.

[٥] م: فيسهل.

[٦] م، ق: و لهذا.

[٧] س، ج: فرقة. ق، ص: قومه.

[٨] م: و لهذا.