الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٣٧ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

و[١] هو المفتقر في أحدها، فيرجع كلامه‌[٢] إلى أنّه لو افتقر في‌[٣] أحدها لافتقر في أحدها و لا فائدة فيه!» أجاب‌[٤] الشارح بطريقين‌[٥]:

الأوّل: إنّا لا نسلّم أنّ معنى‌[٦] الفقير هو المفتقر في‌[٧] أحدها بل الفقير أعمّ منه، لتحقّق الفقير[٨] في الإضافات المحضة، و في المال، و غيرها. و حمل الأعمّ على الأخصّ مفيد. و لئن‌[٩] سلّمنا إنّ معنى الفقير ذلك لكن‌[١٠] لا نسلّم أنّ حمله على المفتقر في أحدها خارج عن قانون الخطابة. فإنّ الحدّ يحمل على المحدود و يكون ذلك مقدّمة خطابية يذكر تقريبا لمعنى المحدود إلى فهم الجمهور.

و يعلم من هذا التوجيه إنّ تقديم الشارح هذا المنع على المنع الأوّل ليس على الترتيب الطبيعي [٣].

على أنّ فيهما نظرا[١١]:

أمّا في الأوّل: فلأنّ الفقير[١٢] جعله الشيخ مقابلا للغنيّ، فلا يجوز أن يكون أعمّ من مقابله، و إلّا لجاز أن يصدق على الغنيّ، فلا يلزم الخلف.

و أمّا في الثاني: فلأنّ الإمام ما قال: إنّه خارج من‌[١٣] قانون الخطابة بل إنّه‌[١٤] جار على قانون الخطابه‌[١٥]، فقد تكرّر[١٦] المعنى الواحد في الخطابة و المحاورة إيضاحا و تفهيما للعامّة[١٧]، لكن المقام برهاني يجب أن لا تستعمل الخطابة فيه‌[١٨] [٤]. و فيما نقله تغيير لعلّه وقع من‌[١٩] اختلاف النسخ.

الطريق الثاني: إنّ الإمام صدّر هذا الفصل بأنّه في تفسير الغنيّ و هو الّذي لا يفتقر إلى الغير في ذاته و لا في شي‌ء من صفاته الحقيقية. و لا شكّ أنّه في قوّة قضية قائلة بأنّ‌

[١] ص:- و.

[٢] م: الكلام.

[٣] ق: إلى.

[٤] م: و اجاب.

[٥] م:+ أمّا.

[٦] ق:- معنى.

[٧] ج: إلى.

[٨] م: الفقير.

[٩] م: إنّ.

[١٠] م:- لكن.

[١١] م: نظر.

[١٢] س: الفقر.

[١٣] ج، س: عن.

[١٤] م:+ قال.

[١٥] ص:- بل أنّه ... الخطابة.

[١٦] م: فإنّه قد تتكرر.

[١٧] س: للغاية.

[١٨] م: فيه الخطابة.

[١٩] م، ق: في.