الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٨٦ - ٢٣٤/ ١ - ١٢٠/ ٣ قوله تنبيه و إشارة

إلّا فكيف صارت ثمّة معبّرا عنها بالإشارة؟! و جوابه: إنّه ذكر في الفصل الآتي البرهان عليها و لم يذكر في هذا الفصل إلّا مجرّد الدعوى، فلذلك عبّر عنها هاهنا[١] بالتنبيه، و ثمّة بالإشارة [٤٥].

[٢٣٢/ ١- ١١٨/ ٣] قوله: و المنسوب إليه إمّا أدمي.

أي: النسبة إما إلى «أدم»، فيقال: أدمي بالقصر و الفتح و إمّا إلى «آدمة»، فيقال: آدمي بالمدّ و الكسر. و هو خطا! لوجوب ردّ الجمع إلى الواحد في النسبة.

[٢٣٤/ ١- ١٢٠/ ٣] قوله: تنبيه و إشارة.

فى الفصل حكمان:

أحدهما: إنّ الممكن لا يترجّح‌[٢] أحد طرفيه على الآخر إلّا[٣] بسبب، و التنبيه عليه.

و ثانيهما: إنّ السبب في سببيته واجب أي: السبب إذا كان تامّا يجب‌[٤] حصول المسبّب عنه، و الإشارة إليه. و ذلك لأنّ المعلول لو لم يجب حصوله عن العلّة التامّة كان صدوره عنها ممكنا، إذ لا وجه للامتناع فلا بدّ[٥] له من سبب آخر لا إلى نهاية. و أيضا لا يكون ما فرض، علّة تامّة[٦].

لا يقال: لم لا يجوز أن يصير وجود المعلول بحسب العلّة أولى من العدم، و لم ينته‌[٧] إلى حدّ الوجوب‌[٨]؟

لأنّا نقول: المعلول مع تلك الأولوية إن امتنع لا صدوره عنه فقد وجب، و إن لم يمتنع كان مع تلك الأولوية بحيث يمكن أن يصدر عنه تارة، و يمكن أن لا يصدر عنه أخرى. و حينئذ إن لم يتوقّف صدوره عنه على أمر آخر كان ترجيحا لأحد طرفي الممكن المتساويين على الآخر لا لمرجّح [٤٦]، و هو محال و إن توقّف لم تكن العلّة تامّة، هذا خلف! و من فوائد الإمام: إنّ الغرض من هذا البحث التنبيه على قدم العالم، فإنّ جميع الأمور

[١] ج، س:- هاهنا.

[٢] م: لا يرجّح.

[٣] س:- إلّا.

[٤] ج، س: بحسب.

[٥] م: فلا به.

[٦] م:+ علّة تامّة.

[٧] س: ينتبه.

[٨] ص: الوجود.