الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٩٤ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

الأوّل‌[١] من ذاته، فقوله: «من ذاته»! بدل من قوله: «منه». و الفهم السليم يقضي بأنّها راجعة إلى «العقل» [٣١]، أي: إدراك العقل لما بعد العقل‌[٢] و هو معلولاته من ذاته بخلاف إدراكه للأوّل‌[٣]، فإنّه ليس‌[٤] من ذاته، بل بإشراق الأوّل و هو علّته.

قال الإمام في شرح هذا الفصل: مراتب العلوم ثلاثة:

أوّلها: علم الأوّل، فإنّ علمه بذاته و بغيره من ذاته لما مرّ أنّ علمه بذاته علّة لعلمه بغيره.

ثمّ علم المعقول‌[٥] لعللها و معلولاتها، لكن علمها بعللها[٦] ليس لها من ذواتها، بل من قبل عللها، و علمها بمعلولاتها من ذاته‌[٧]، لأنّهم زعموا أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول و العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلّة. و الفرق أنّ العلّة المعيّنة لذاتها[٨] المخصوصة موجبة للمعلول المخصوص، فمتى علمت العلّة بذاتها المخصوصة علم ذلك المعلول و أمّا المعلول فاحتياجه إلى العلّة ليس لذاتها[٩] المخصوصة، بل لإمكانه و الإمكان لا يحوج إلى علّة مخصوصة، بل إلى علّة ما، و إلّا افتقر كلّ معلول إلى تلك العلّة.

فما لم يكن تعيّن المعلول‌[١٠] من لوازم ذاته لم يلزم من العلم بنفسه العلم بعلّته المعيّنة، فالعقول عالمة[١١] بذواتها من ذواتها، لأنّها مجرّدة. و لمّا لم يوجب العلم بالمعلول العلم بالعلّة فهي لا يعلم عللها من جهة ذواتها، بخلاف معلولاتها، لأنّ العلم بذواتها[١٢] موجب للعلم بها.

ثمّ علم النفوس، فإنّه حادث/ ٤٨JA / يحصل‌[١٣] من فيض العقول بحسب استعدادات مختلفة. هذا كلام الإمام و هو مصرّح بما ذكرنا.

و ليت شعري إذا قيّد العلم بالتامّ‌[١٤] كيف يفرق بين القضيتين؟! فإنّ العلم بالمعلول من جميع الوجوه يقتضي العلم بالعلّة، كما أنّ العلم بالعلّة من جميع الوجوه يقتضي العلم بالمعلول.

[١] م:- من الأوّل.

[٢] م:- لما بعد العقل.

[٣] م: الأوّل لأنّه.

[٤] م:- ليس.

[٥] م: المعقول.

[٦] م: لعللها.

[٧] م:- بل من ... ذاته.

[٨] م:- و.

[٩] م: لذاتها.

[١٠] ج، س: العلّة.

[١١] م: عالم.

[١٢] ج: بذاتها.

[١٣] م: يحدث.

[١٤] س: بالتمام.