وأمّا بالنسبة لمن جوّزه شرعاً ـ وهم قليل ـ فيردّه قول الأكثرين بمنع وقوعه سمعاً، بل نقل بعضهم عن أبي منصور البغدادي الإجماع على عدم وقوعه، كما عن الشوكاني في الإرشاد وغيره.

تفنيد أدلّة المجوّزين شرعاً:

وأمّا الموارد التي استشهدوا بها فلا يخفى ما فيها من ضعف وركاكة كما سنبينه، على أنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا توجب عملا.

١ ـ قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين) (١) .

فقد ادُّعي أنّها منسوخة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا وصية لوارث(٢) ، وادّعى آخرون أنّها منسوخة بآية المواريث، والصحيح أنّ الآية محكمة ولا تعارض بينها وبين آية المواريث أو الخبر، لأنّ الآيات قد دلّت على أنّ الميراث مترتّب على عدم الوصيّة، بل فيها تأكيد على تقديم الوصية مطلقاً، أمّا حديث (لا وصية لوارث) ، فمع غضّ النظر عن الخدشة في سنده، فلا يقتضي إلاّ الظنّ، وليس هناك تناف بينه وبين الآية، فغاية ما يفيد أن يكون مقيّداً لإطلاق الآية، فتختصّ الوصية بالوالدين إذا لم يستحقّا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من الأقربين، مع أنّه معارض بما رويَ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.

[١]سورة البقرة ٢: ١٨٠.

[٢]سنن الترمذي ج ٤ ص ٣٧٧ ح ٢١٢٠ و ٢١٢١، سنن النسائي ج ٦ ص ٢٤٧، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٠٥ ح ٢٧١٢ و ٢٧١٣، مسند أحمد ج ٤ ص ١٨٦، ٢٣٨، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٤١.