ـ وقال العلاّمة الحلّي: الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنّه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يُعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر(١) .

ـ وقال ابن ميثم البحراني: أمّا الصغرى فادّعاء النبوّة منه معلومٌ بالتواتر، وأمّا ظهور المعجز على يده موافقاً لدعواه فمن وجوه: (أحدها) : إنّه ظهر عليه القرآن كذلك، والقرآن معجز، أمّا ظهور القرآن عليه فبالتواتر، وأمّا أنّ القرآن معجز فلأنّه تحدّى به العرب الذين هم أصل الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن الإتيان بمثله، فكان معجزاً(٢) .

ـ وقال الشيخ زين الدين البياضي: علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله(٣) .

ـ وقال الحرّ العاملي: إنّ من تتبّع الأخبار وتفحّص التواريخ والآثار علم ـ علماً قطعياً ـ بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وإنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه ويتلونه، وإنّه كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلّفاً(٤) .

ـ وقال السيّد العاملي: والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه، لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ، لكونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً،

[١]أجوبة المسائل المهنّاوية: ١٢١.

[٢]قواعد المرام ص ١٢٨.

[٣]الصراط المستقيم ج ١ ص ٤٥.

[٤]الفصول المهمّة في تأليف الأمّة: ٢٤٤.