ولا يخفى على الباحث المحقّق أنّ كلّ الذي قيل ويقال ممّا تقدّم والذي طفحت به الصحاح والسنن والمسانيد من أخبار التحريف، والذي ابتلي أرباب الأُصول والكلام بالتعامل معه، الأمر الذي أوجب عليهم القول بما قالوا، مخالفين بذلك ما تمّ تشييده على أيديهم من قواعد وأُصول حتّى لا تُعرَّض الصحاح وهيبتها للانهيار، فلو ردّوا هذ الأخبار لردّوا غيرها بناءً على وحدة الملاك، وبذلك تهدم بيع وصوامع، ومع كلّ هذا فلم يحسنوا صنعاً من جميع الوجوه فتراهم يتخبّطون بين الظلمات، والله الهادي إلى سواء الصراط.

منع نسخ التلاوة دون الحكم وصحّة نسخ الحكم دون التلاوة:

وأمّا بالنسبة لنسخ التلاوة دون الحكم، ومثّلوا له بآية الرجم، ونسخ التلاوة والحكم معاً، ومثّلوا له بآية الرضعات العشر، فهو مستحيل عقلا ; لأنّه يوجب الشكّ في المجعولات الشرعية وعدم ثبوتها شرعاً، على أنّهم رووا في الصحاح والسنن والمسانيد عن عليّ (عليه السلام) ما يعارض ذلك من أنّه جلد بكتاب الله ورجم بسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (١) .

نعم، وقد نسخ الحكم دون التلاوة، وهو المشهور بين المسلمين، وقد غالى بعض المصنّفين بجمع الآيات الناسخة والمنسوخة كالنحّاس في " الناسخ والمنسوخ " وغيره، ولكنّ كثيراً من المحقّقين أنكروا جلَّ ذلك، لأنّ أكثر هذه الآيات مُحكمة، فهي إمّا مخصّصة لعموم تلك، أو مقيّدة

[١]صحيح البخاري ج ٨ ص٢٩٤ ح ١١ باب رجم المحصن، مسند أحمد ج ١ ص ٩٣ و ١٠٧ و ١١٦ و ١٤٠ ومواضع أُخر، مسند أبي يعلى ج ١ ص٢٤٩ ح ٢٩٠، سنن الدارقطني ج ٣ ص ٨٤ ح ٣٢٠٢ ـ ٣٢٠٦ من عدّة طرق.