ولأنّ النسخ إلى غير بدل لا يؤدّي إلى إسقاط القرآن بما دونه، لأنّه يجوز أن يكون قد نسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، والنسخ بالسُنّة يؤدّي إلى إسقاط القرآن ورفعه بما هو دونه، وهذا لا يجوز(٢) .

هذه بعض أقوال وحجج أعلام أهل السُنّة وأئمّتهم بما فيهم أئمّة المذاهب سوى أبي حنيفة وهو في عداد أهل الرأي، وارتأينا أن نأتي باستدلالهم وردودهم حتّى يكون أبلغ في الحجّة وأقطع للعذر، في ردّ قول القائلين بجواز نسخ الكتاب بالسُنّة.

على أنّ أغلب القائلين بجوازه هم جوّزوه عقلا لا شرعاً وهم بعض الأشاعرة وأصحاب الرأي والكلام، وقليلٌ منهم قالوا بوقوعه سمعاً، ولكن حتّى هذا ليس بتامّ وفق قواعدهم وأُصولهم، وسنردّ عليه نقضاً وحلاّ.

[١]لا يخفى أنّ القياس عندنا ليس بحجّة.

[٢]التبصرة في أُصول الفقه ص ٢٦٤ ـ ٢٦٩.