ضعّفوه ولم يستحلّوا الرواية عنه(١) ، ومحمّد بن جمهور العمّي الذي قيل في حقّـه: إنّـه ضعيف فـي الحديث فاسـد المذهب، وقيل فيه أشـياء الله أعلم بهـا من عظمها(٢) ، وعمرو بن شمر: ضعيف جدّاً، لا يعتمد على شيء ممّا يرويه(٣) .

على أنّ قسماً من هذه الروايات الدالّة على التحريف بعنوانه تفسّر التحريف باختلاف القرّاء وكيفية القراءة، لا في أصل التنزيل، كما في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: " أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عزّ وجلّ عن مواضعه "(٤) .

وأمّا ما دلّ منها على الزيادة أو النقصان فهو من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ـ أي من قبيل الحاشية والتعليقة ـ كما في مصحف علي (عليه السلام) ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل بعد الإغضاء عمّا في سندها من الضعف، إن أمكن تأويلها، وإلاّ وجب طرحها وضربها عرض الجدار لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاجماع والعقل كما سنبيّنه.

علماء الشيعة القائلون بعدم التحريف:

ثمّ قال كاتب المقالة: " وأمّا ما يحتجّ بعض الشيعة بأقوال العلماء الأربعة منهم فقط، وهم: الشريف المرتضى، وأبو جعفر الطوسي، وأبو علي الطبرسي، والشيخ الصدوق "، ثمّ وصفهم بالمساكين.

[١]معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٦٠.

[٢]معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ١٨٩.

[٣]معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ١١٦.

[٤]مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٢٨٠ ح ٤٧٠١.