جامعه و تاریخ - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٢٤
. ٢ قانون حاکم بر تاریخ ، قانونی جبری ولایتخلف و بیرون از اراده انسانهاست . ما در فصلهای پیش درباره اینکه آیا بر تاریخ یک سلسله قوانین علی و معلولی - که لازمهاش نوعی ضرورت علی و معلولی است - حاکم است یا نه ، سخن گفتیم و توضیح دادیم که برخی تحت عنوان تصادف و برخی به عنوان اینکه انسان موجودی مختار و آزاد است ، حکومت قانون علیت ، و در نتیجه وجود ضرورت و سنتهای لایتخلف را در جامعه و تاریخ نفی کردهاند . ولی ما ثابت کردیم که این نظریه بی اساس است ، قانون علیت و بالنتیجه ضرورت علی و معلولی بر جامعه و تاریخ همان گونه حاکم است که بر سایر امور . و از طرف دیگر ، ثابت کردیم که جامعه و تاریخ به حکم اینکه از وحدت و وجود حقیقی برخوردار است و طبیعت خاص دارد ، قوانین حاکم بر آنها ضروری و کلی است . پس مطابق بیان گذشته ، بر جامعه و تاریخ یک سلسله قوانین " ضروری " و " کلی " حاکم است . ما این نوع ضرورت را ضرورت فلسفی اصطلاح میکنیم و این ضرورت حکم میکند که جریان تاریخ بر طبق یک سلسله قوانین قطعی و ضروری صورت میگیرد . اما جبر تاریخ مارکسیستی که از آن به جبر اقتصادی تعبیر میشود تعبیر خاصی است از ضرورت فلسفی . این نظریه ترکیبی است از دو نظریه دیگر : یکی همان ضرورت فلسفی که حکم میکند هیچ حادثهای بدون ضرورت وجود پیدا نمیکند ، وجود هر پدیدهای در زمینه پیدایش علل خاص خودش حتمی و اجتناب ناپذیر است و در زمینه نبودن آن علل ، محال و ممتنع است ، و دیگر نظریه تقدم بنیاد