الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ [١] ، وَخِفْتُ [٢] الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا [٣] رَجُلٌ [٤] كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَأَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ [٥] فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَقُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا [٦] ، وَقُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا [٧]؟
فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليهالسلام ، وَقَصُّوا [٨] عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسلام : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ [٩] ذَبَحَ ذَاكَ [١٠] ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا [١١] ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) [١٢] يُخَلّى [١٣] عَنْهُمَا ، وَتُخْرَجُ [١٤] دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ [١٥] ». [١٦]
[١] في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « على رأسه أنظر إليه » بدل « عليه ». وفي حاشية « جت » : « على رأسه » بدلها.
[٢] في « بن » والوسائل : « خفت » بدون الواو.
[٣] في « بف » والوافي : « وإنّما أنا » بدل « وأنا ».
[٤] في حاشية « جت » : + « قصّاب ».
[٥] في « بن » : متشحّطاً ».
[٦] في « بف » : « قصّتكما ». وفي « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « وقصّوا عليه قصّتهما ».
[٧] في « ك ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : + « قال ».
[٨] في « جد » : « فقصّوا ».
[٩] في « بن » والوسائل : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا إن كان ».
[١٠] في « م ، جد » والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : « ذلك ».
[١١] في « بف » : « ذاك ».
[١٢] المائدة (٥) : ٣٢.
[١٣] في الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فخلّى ».
[١٤] في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : « ويخرج ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « وأخرج ».
[١٥] قال الشهيد الثاني : « بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل. والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً ، والمختار التخيير مطلقاً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٧٧.
[١٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٥٢ ؛