تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٢ - الوجه الأوّل

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١].

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ [٢].

و قوله تعالى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ‌ [٣].

و غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع.

قال النراقيّ في «العوائد» بعد نقل جملة منها و من الأخبار المصرّحة بأنّ اللَّه فرض على العباد كذا و كذا: «يسري الحكم إلى جميع الأحكام بالإجماع المركّب القطعيّ، أو ينقّح المناط كذلك» [٤] انتهى.

و أنت خبير: بأنّ قضيّة أكثريّة الطائفة الأُولى أوّلا، و قضيّة كون عنوان الطائفة الثانية أعمّ، هو العكس. هذا مع أنّ المقيد هو الإجماع على عدم القول بالفصل، و لا يكفي عدم القول بالفصل بالإجماع المركّب، و لا سبيل إلى التنقيح في المقام.

و أضعف من ذلك ما في «الحدائق»: من حمل العامّ على الخاصّ، و المطلق على المقيّد [٥].

و أنت خبير: بأنّ ذلك في غير المقام، كما لا يخفى.

و أمّا دعوى: أنّ الطائفة الأُولى مخصوصة بالمؤمنين في العصر الأوّل، لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ‌ [٦] (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و لأمثاله، فهي غير مسموعة، لعدم سراية القرينة إلى تلك الآيات العامّة الكلّية.

[١]- آل عمران (٣): ٩٧.

[٢]- النساء (٤): ١.

[٣]- المطففين (٨٣): ٢.

[٤]- عوائد الأيّام: ٢٨٨.

[٥]- الحدائق الناضرة ٣: ٤٢- ٤٣.

[٦]- الحجرات (٤٩): ٢.