تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩ - وجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم

الثبوت عند الثبوت.

و إن شئت قلت: لا بدّ أولا، من إثبات أصل علقة الربط مقابل القضايا الاتفاقيّة.

و ثانيا: إثبات أنّ الربط الموجود ربط علّي مقابل الارتباط الثابت بين المتضايفين، و معلولي علّة ثالثة.

و ثالثا: إثبات أنّ المقدّم علّة و لو كانت ناقصة، مقابل ما إذا كان التالي علّة ناقصة.

و رابعا: إثبات أنّ المقدّم علّة تامّة مقابل عكسها.

و قد استفدنا كلّ هذه الأمور الأربعة من الخصوصيّات، و العمدة حكم العقلاء فيما إذا كان التالي حكما إنشائيّا.

و أمّا التمسّك بالظهور السياقيّ، و أنّ ما هو المقدّم بالطبع هو المقدّم في الوضع‌ [١]، فلا يخلو من التأسف. و هذا نظير التمسّك ب «الفاء» التي هي للترتّب‌ [٢]، فإنّ الترتّب كما يكون في القضيّة اللزومية، يكون في القضيّة الاتفاقيّة المشتملة على المقدّم و التالي، و نظير التمسّك بأنّ جزم الجملة الثانية بالجملة الأولى، حسب القواعد النحويّة، فكلّ ذلك في غير محلّه.

و ما هو السبب هو اشتمال القضيّة على الحكم الإنشائيّ في التالي، ضرورة امتناع كون الحكم علّة لشي‌ء، و ضرورة حكم قاطبة العقلاء بأنّ المقدّم و ما هو تمام الموضوع لذلك الحكم أو القيد المذكور في المقدّم، علّة تامّة لثبوت الحكم على موضوعه.

[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٨٠ (٤) ٤٨١.

[٢]- حقائق الأصول ١: ٤٤٩.