فإن صح صدور الحديث عن رسول الله ٦، فإنه يشير إلى أن وابصة لما كان بصدد أن يسأل النبي ٦ عن كل مفردات الاثم والشر في الدنيا! وهذا بالطبع لا يتيسر استيعابه لا في يوم ولا في شهر، فأراد النبي أن يعطيه قاعدة عامة ووجدانية يميز بها مصاديق الشرور والآثام، فيما لم يكن يعرف حكمه الشرعي المباشر عليه، فأرشده إلى حكم فطرته عليه، وتعامل عقله مع ذلك المصداق، فإذا وجد الأمر طبيعيا سلسا، وأطمأن إليه القلب، ولم تمجّه الفطرة، فليقدم عليه وإلا فإن تلجلج في صدره وحاك في داخله واستيقظت به النفس اللوامة، فليجتنب! وما نحن فيه من الخيانة هو مما يحوك في النفس ولا يطمئن إليه القلب!

وإلا لو كان يعلم بحكمه الشرعي، فلا معنى لأن يعرضه على عقله أو نفسه ما دام قد حكم الله عليه بالحرمة فلا معنى لانتظار حكم النفس.. نعم في موارد الاشتباه وعدم تبين الأمر، يستطيع عرضه كما قيل. إن الصدقة على الضعيف لا ريب تختلف في حكم الفطرة عن سرقة مال اليتيم من دون علمه! فالأول منسجم مع الفطرة حتى لو لم تأت الأحاديث باستحبابه، والثاني مستقبح عند العقل حتى لو لم تأت التشريعات بمنعه!

ولك أن تضع نفسك مكان من تخونه في ماله! وتخالف الاتفاق بينك وبينه، فلو وضعت نفسك مكان مالك شركة التأمين وفعل معك أحد عملائك ما ستعمله بالنسبة لأخيك هل كنت ترضى بذلك؟

وما عرضه النبي على وابصة، يشبه في نتيجته ما قاله النبي لشاب طلب من النبي أن يأذن له في الزنا.."يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنِ لِي بِالزِّنَا. فَأَقْبَلَ القَوْمُ عَلَيهِ، فَزَجَرُوهُ: مَه، فقال النبي ٦: "ادْنُ"، فلما دنا منه قال له النبي: أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟"، قال الشاب: "لَا وَالله"، فقال النبي: "نَعَم، وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِم"، قالَ: «أتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟» قالَ: لا. قالَ: «وكَذَلِكَ النّاسُ لا يُحِبُّونَهُ لِبَناتِهِمْ». قالَ: «أتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟» قالَ: