فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٤ - انتقال خمس

گرفته است، چنانچه در همانجا مستحق موجود باشد، بهتر است خمس را در همانجا به مستحق بدهد؛ ولى جائز است آن را به شهر خودش انتقال دهد، البته در اين صورت مخارج انتقال را بايد از خودش بدهد، و در صورتى كه خمس در هنگام انتقال از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است، و بايد عوض آن را پرداخت نمايد.

١٩٦- كسى كه سهم امام عليه السلام بدهكار است، جائز است آن را به شهر ديگر انتقال دهد و به مجتهد جامع الشرائطى كه در آن شهر است برساند، اگرچه در شهر خودش مجتهد جامع الشرائط موجود باشد؛ و دراين صورت بايد مخارج انتقال را خودش بدهد؛ و چنانچه سهم امام عليه السلام از بين برود ضامن است، و بايد عوض آن را پرداخت نمايد، هرچند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد.

١٩٧- هرگاه مجتهد جامع الشرائط در شهر ديگر باشد، واجب است كسى كه سهم امام عليه السلام بدهكار است آن را به شهرى كه مجتهد جامع الشرائط در آن است انتقال دهد و به او برساند، و در اين فرض مى‌تواند مخارج انتقال آن را از همان سهم بردارد، و اگر تلف شود، در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نمى‌باشد.

١٩٨- اگر مستحقين شهر ديگر افضل باشند يا مرجّحات ديگرى داشته باشند كه صرف سهم امام عليه السلام در آن شهر أقرب به رضايت امام (عجل‌اللّه تعالى فرجه الشريف) باشد، بهتر است كسى كه بدهكار سهم امام عليه السلام است، آن سهم را به آن شهر انتقال دهد، ولى بايد مخارج انتقال آن را از خودش بدهد، و اگر آن سهم از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، ضامن است و بايد عوض آن را بپردازد.

١٩٩- كسى كه خمس بدهكار است- چه خمس در ذمّه او باشد و چه در عين مال او- تا زمانى كه خمس را بدست مستحق يا حاكم شرع نرساند برى‌ء الذّمه نمى‌شود.

٢٠٠- اگر از كسانى كه اعتقاد به خمس ندارند- مثلًا اقليتهاى مذهبى در بلاد مسلمين- مالى كه خمس به آن تعلق گرفته است بدست مسلمان برسد، پرداخت خمس آن مال بر او واجب نيست.